في خطوة جديدة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية المملوكة للهيئة، ودعم جهود تمكين المواطنين من تملك وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة.

وقامت هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس أحمد علي محمد حسن – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي الوزارة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد طويلة ، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.

كما تأتي هذه الاتفاقية ضمن خطة الوزارة للتوسع في الشراكات مع المؤسسات المصرفية والمالية، بما يعزز التكامل بين أجهزة الدولة والقطاع المصرفي في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية العمرانية، وتمكين المواطنين من التملك، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يعزز البروتوكول توجه الوزارة نحو توجيه التمويل إلى وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويتيح للمواطنين الحصول على وحداتهم فورًا دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.

ومن جانبها، أكدت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، أن هذا التعاون يأتي امتدادًا لدور بنك مصر في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي ويشكل رافدًا أساسيًا للتنمية المستدامة. وأشارت إلى أن بنك مصر يعمل على توسيع نطاق التمويل العقاري الحر بما يواكب احتياجات السوق، ويتيح حلولاً مبتكرة تناسب مختلف شرائح العملاء، موضحة أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل تجربة التمويل العقاري أكثر سلاسة ومرونة، وتدعم توجه البنك نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من الوصول إلى المنتجات المصرفية بسهولة ويسر.

ومن الجدير بالذكر أن محفظة التمويل العقاري ببنك مصر بلغت بنهاية سبتمبر 2025 نحو 24 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من155 ألف عميل، وهو ما يعكس قوة البنك في إدارة برامج التمويل وتلبية احتياجات فئات المجتمع المختلفة، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، ويحرص البنك دائما على طرح برامج تمويل عقارية تتسم بالمرونة والابتكار، دعمًا لمبادرات الدولة في التوسع العمراني وتطوير المدن الجديدة.

هذا ويسعى بنك مصر للمشاركة في العديد من البروتوكولات والمبادرات التي من شأنها دعم التنمية المستدامة اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030، ويأتي هذا التعاون كخطوة في التركيز على مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية للنمو الشامل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.