القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

وقع المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم، بروتوكول تعاون استراتيجي مع بنك مصر ، وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.

  قامت بالتوقيع المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس ، و الأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، وحضر مراسم التوقيع الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، و كل من الدكتور عصام العدوي عضو المجلس القومي للمرأة، والأستاذة نيفين جامع ، والدكتورة شريفة شريف ، والأستاذة ليلي سالم ، والمهندسة ماريان عازر والاستاذة عهود وافي أعضاء المجلس ، والمستشار محمد عافية مستشار المجلس ، والأستاذة داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية لمكتب رئيسة المجلس ومنسق برنامج ريادة الأعمال والأستاذة نهى مرسي رئيس الإدارة المركزية لشؤون اللجان والفروع، والأستاذة آية الضبع مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي ببنك مصر، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ولفيف من قيادات البنك.

وقد عبرت المستشارة أمل عمار عن سعادتها لوجودها داخل هذا الصرح العظيم ، مؤكدة أن بنك مصر هو أول بنك مصري وقد لعب دور محوري في الاقتصاد المصري في كافة القطاعات، فهو يعد من أقدم المؤسسات المصرفية وأكبر في الشرق الأوسط وافريقيا.

وأكدت المستشارة أمل عمار على أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات ، وأثمرت عن إنجازات حقيقية في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لإدارة بنك مصر بقيادة السيد الأستاذ هشام عكاشة وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة الأستاذة هند فهمي وكل الفريق المعاون من مدراء فروع البنوك بالمحافظات وكل من شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة من التعاون المثمر بين الجهتين، مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديا وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣ التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشادت المستشارة أمل عمار بالتعاون المثمر لتمكين المرأة اقتصاديًا، وبناء قدراتها في إدارة المشروعات المتناهية الصغر ، والعمل على تعزيز وعيها المالي، وتقديم الخدمات البنكية بصورة مجانية والتي تتمثل في إصدار البطاقات مسبقة الدفع ، وفتح الحسابات البنكية ، وفتح المحافظ الإلكترونية ، ومنح القروض لإقامة المشروعات المتناهية الصغر بتسهيلات تتوافق مع الظروف الخاصة بالفئات المستهدفة، مؤكدة على أنه تم تتويج النجاح في السنوات الماضية بالوصول إلى أكثر من 365 ألف سيدة استفادت من برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي على مستوى 21 محافظة.

واختتمت المستشارة امل عمار كلمتها بتأكيدها على حرص المجلس القومي للمرأة وأعضائه وعضواته في إنجاز الكثير للمرأة المصرية ودعما للاقتصاد المصري.

وفي كلمته أكد الأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي الشراكة مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة.

وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول، قدّمت المستشارة أمل عمار، درع المجلس إلى الأستاذ هشام عكاشة، في لفتة تقدير للدور الداعم والشراكة المثمرة بين الجانبين، كما تفضّل الأستاذ هشام عكاشة، بإهداء المستشارة أمل عمار هدية تذكارية عبارة عن مجسم كريستالي للبنك، تجسيدًا لعمق التعاون والتقدير المتبادل.

هذا وقد تفقدت المستشارة أمل عمار والوفد المرافق لها متحف طلعت حرب ، ورافقتهم خلالها الاستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر والاستاذة شيماء صلاح مديرة المتحف، وخلال الجولة قامت المستشارة امل عمار بكتابة كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار معربة فيها عن الدور العريق والرائد لبنك مصر على مدار التاريخ.

تجدر الإشارة الى أن بروتوكول التعاون يستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري 'حياة كريمة' والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025 حتى 2028، لتغطية نحو3500 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك برعاية البنك المركزي المصري، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة، بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة. ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج 'ذات'، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.