زاد الاردن الاخباري -

قالت أغلبية من خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز إن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي خلال العام الجاري مرتفعة، وأوضح عشرات من هؤلاء الخبراء إن الرسوم الجمركية الأمريكية لها تداعيات على ثقة الأعمال.

وقبل 3 أشهر فقط توقعت نفس المجموعة من الخبراء، والتي تغطي ما يقرب من 50 دولة، أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة قوية وثابتة.

لكن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية من خلال فرض رسوم على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تسببت في صدمات عبر الأسواق المالية وأدت إلى خسائر بتريليونات الدولارات بسعر أسواق الأسهم وزعزعت ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية بما في ذلك الدولار.

وأجل ترامب فرض الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع الشركاء التجاريين تقريبا لشهور قليلة، لكن رسوما شاملة تبلغ 10% ظلت سارية، فضلا عن رسوم تبلغ 145% على الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

وقال جيمس روسيتر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في تي.دي سيكيوريتيز 'من الصعب على الشركات حاليا التفكير في يوليو/تموز وهم لا يعلمون ما ستكون عليه الرسوم الجمركية المضادة. لا يمكن التخطيط لعام مقبل. من يعلم كيف سيكون الوضع، فما بالك بخمس سنوات مقبلة؟'.

وفي مواجهة الضبابية المتزايدة والرسوم الجمركية المرتفعة على السلع، اضطر الكثير من الشركات العالمية لسحب توقعات الإيرادات أو خفضها.

وفي إجماع غير مألوف قال أكثر من 300 خبير اقتصادي في استطلاع لرويترز أجري بين الأول من أبريل/ نيسان و28 منه على أن الرسوم الجمركية ليس لها أي تأثير إيجابي على ثقة الشركات، إذ وصفها 92% بأنها 'سلبية'، بينما وصفها 8% فقط بأنها 'محايدة' معظمهم من الهند واقتصادات ناشئة أخرى.

وخفض ثلاثة أرباع الخبراء توقعاتهم للنمو العالمي في 2025، ليصل المتوسط إلى 2.7% من 3% في استطلاع أجري في يناير/ كانون الثاني. وكانت تقديرات صندوق النقد الدولي أعلى قليلا عند 2.8%.

وردا على سؤال يتعلق باحتمالات الركود العالمي هذا العام قال 101 خبير اقتصادي، أو 60% من إجمالي 167 تم استطلاع آراؤهم بهذا الشأن، إنها مرتفعة أو مرتفعة جدا.

وقال تيموثي جراف، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ستيت ستريت 'الأجواء صعبة لدرجة لا يمكن معها التفاؤل إزاء النمو'.

وأضاف 'قطع العلاقات مع أكبر شريك تجاري... سيكون له آثار سلبية كبيرة وغير سارة على الأسعار، وسيكون لذلك تداعيات سلبية عدة على الدخل الحقيقي، وعلى الطلب في نهاية المطاف'.