أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن الدعم في مصر لم يكن يوجه إلى مستحقيه بشكل كامل، مشيرا إلى أن السفارات الأجنبية والأثرياء كانوا يستفيدون من دعم الوقود.

وقال كمال في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'لا يوجد مواطن في أي دولة في العالم يقبل أن يقطع الدعم عن سلعة أو خدمة معينة، كل دول العالم فيها دعم ولكن ليس بالطريقة التي نقدمها في مصر'.

وأضاف: 'المواطن من عامة الشعب الذي يستخدم المواصلات يمكن أن تكون حصته في البنزين لتر ولو كان الدعم 15 جنيها على السولار فالمواطن حصل على دعم 15 جنيها وهناك شخص في سفارة أجنبية وشخص في مدرسة خاصة أو جامعة خاصة يستهلك يوميا أكثر من 10-15 لترا، المواطن العادي سيكون حصل على 15 جنيها دعم والشخص الغني سيكون حصل على 150 جنيها دعم'.

وتابع: 'حاولت الدولة المصرية تقريب المسافات ولكن الظروف الاقتصادية والتي جزء كبير منها خارج سيطرة الدولة ما أثر على الاستثمارات بشكل عام ولن ينصلح الوضع إلا بتحسن مناخ الاستثمار وجلب الاستثمارات وهي التي تعمل على جلب فرص العمل برواتب مجزية وتستطيع أن تسمح لكل مواطن أن يعيش الحياة الجيدة'.

وأوضح: 'نضع 50 مليون لتر سولار يوميا في الشارع على سبيل المثال ودعم اللتر 15 جنيه وهو ما يعني أننا نضع 750 مليون جنيه يوميا دعم للسولار، تكلفة أنبوبة البوتاجاز 8 دولار وكانت تباع بسعر 150 جنيه وعليها دعم 250 جنيه وهو ما يعني 250 مليون جنيه يوميا وبالتالي الرقمين مليار جنيه يوميا في الوقت الذي تأثرت فيه السياحة وقطاع البترول فتراجع الإنتاج'.

وذكر: 'المواطن غير مسؤول عن كل ذلك ولكن هناك حلول أخرى تحاول الدولة أن تقدمها، حين نقول زيادة في سعر السولار سنجد ارتفاع في تكلفة المواصلات والخضروات والفاكهة والحل البديل هو مشروعات الخدمة الجماعية التي يتم الانتهاء منها حاليا مثل القطار السريع والأتوبيس الترددي والمونوريل وهي تخفف من الأعباء قليلا'.