صنعاء - سبأ:

تفقد القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، عمار الكريم، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، المباني المخصصة لمحكمة ونيابة الزراعة والبيئة والمياه الابتدائية، المنشأة حديثاً بقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى والتي يمتد نطاق اختصاصها ليشمل أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، وذمار، وعمران.

وطاف الكريم والقاضي الشامي، بأقسام ومرافق المبنى، واطلعا على مدى ملاءمة القاعات والمكاتب الإدارية لمتطلبات العمل القضائي والنيابي، بما يضمن تسريع إجراءات التقاضي وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.

واستمعا إلى إيضاحات حول متطلبات العمل، والتجهيزات الفنية والتقنية الجاري توفيرها من قبل وزارة العدل وحقوق الإنسان، وحجم القضايا المتوقع إحالتها للمحكمة ضمن نطاق اختصاصها الجغرافي الواسع.

وخلال الزيارة التي رافقهما فيها رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالأمانة القاضي عبدالله المهدي، ورئيس محكمة الزراعة القاضي أنور عبدالله مقبل، اعتبر القائم بأعمال وزير الزراعة، وجود قضاء تخصصي، ضمانة حقيقية لاستدامة التنمية، مشيراً إلى أن النهوض بالزراعة والبيئة والمياه يتطلب إصلاحاً قانونياً وقضائياً فاعلاً ونزيهًا يعزز ثقة المستثمرين ويدفع بعجلة الاكتفاء الذاتي نحو الأمام، بما يخدم الأمن الغذائي الوطني.

من جانبه، أكد نائب وزير العدل، أن الوزارة لن تتوانى عن توفير كافة التجهيزات المكتبية والفنية وتقديم سبل الدعم المادي واللوجستي للمحكمة.

واعتبر تفعيل محكمة الزراعة والبيئة والمياه، نقلة نوعية لحماية الحقوق في هذه القطاعات الحيوية، وضمان الفصل السريع في القضايا المتعلقة بهذه الموارد الوطنية المهمة.

كما أكد القاضي الشامي حرص الوزارة على ضمان بيئة عمل قضائية تليق بهيبة القضاء، وتسهيل مهام القضاة وأعضاء النيابة في إنفاذ العدالة وحماية الأموال العامة، تماشياً مع رؤية الدولة لتطوير المنظومة القضائية.

فيما أكد رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالأمانة، أن إنشاء نيابة ومحكمة زراعية وبيئية ومائية متخصصة سيمثل ذراعاً قوياً لحماية المال العام والأصول التابعة للدولة في تلك القطاعات.

بدوره أوضح رئيس محكمة الزراعة والبيئة والمياه الإبتدائية، أن المحكمة ستعمل بكل طاقاتها لإرساء مبادئ العدالة في القضايا النوعية التي تقع ضمن اختصاصها.

إكــس