كشف البنك المركزي المصري عن أن قرار خفض الفائدة 100 نقطة أساسية جاء مناسبًا لتوجهات السياسيات النقدية في مصر وبناء على توقعات المخاطر المحيطة بمعدل التضخم .

أكد تقرير البنك المركزي المصري تعليقًا على اجتماع لجنة السيات النقدية الأخير والصادر مساء أمس الخميس؛ أن اللجنة رأت في قرارها أن التخفيض يرسخ لتوقعات التضخم ودعم مساره النزولي، مؤكدا أن لجنة السياسيات النقدية مستمرة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

شدد البنك المركزي على أن لجنة السياسيات النقدية تواصل  متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الاسعار.

وأوضح البنك المركزي أنه من المقرر توجيه معدلات التضخم السنوية نحو مستهدف 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام المقبل، بحيث تصل بمعدل 2% زيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان.

وكانت لجنة السياسيات النقدية أعلنت مساء أمس الخميس تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية مقدار 1% للمرة السادسة على التوالي ليصل سعر الفائدة على الإيداع 20% والاقتراض لليلة واحدة 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك اللمركزي المصري نحو 20.5%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة لعائدي الإئتمان والخصم 20.5% لكل منهما.