رم - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، أن دعم ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع يمثلان أولوية ضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في تحفيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة الشركات الريادية في الاقتصاد الوطني.

وجاء ذلك خلال اختتام سميرات مشروع 'ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل' (E4DE)، الذي نفذته الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، خلال فعالية 'آفاق جديدة 2026'، التي أقيمت في أكاديمية الجامعة الأردنية في عمّان.

وأسهم المشروع، الذي بدأ تنفيذه عام 2022، في دعم 697 شركة ناشئة، من بينها 427 شركة تقودها نساء، فيما أفادت الشركات المستفيدة باستحداث 748 فرصة عمل لائقة، وأكدت 350 شركة تحقيق نمو في أعمالها.

وأشار سميرات إلى أن المشروع أسهم في ترجمة أولويات السياسة الوطنية لريادة الأعمال (2021-2027) إلى برامج عملية، من خلال تقديم الدعم للشركات الناشئة وتوسيع نطاق الخدمات والفرص المتاحة للرياديين في المحافظات، مؤكدا أهمية البناء على نتائجه ومواصلة التعاون مع الشركاء لتعزيز استدامة أعمال الشركات الناشئة ووصولها إلى أسواق جديدة.

وركزت فعالية 'آفاق جديدة 2026'، التي شاركت فيها شركات ناشئة ومستثمرون وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات دعم ريادة الأعمال، على تعزيز فرص نمو الشركات واستدامة أعمالها، من خلال ربطها بالمستثمرين وشركاء الأعمال المحتملين واستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، آن لور روش-رو، أن المشروع أسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال على المستوى المحلي، من خلال دعم شبكتي ريادة الأعمال في العقبة والشمال، التي تشمل جرش والمفرق، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجامعات والبلديات والقطاع الخاص، بما يسهل وصول الرياديين إلى الخدمات وشركاء الأعمال في محافظاتهم.

ولفتت إلى أن المشروع دعم الرياديات من خلال مبادرات، من بينها نادي المستثمرات الملائكيات وشبكة ريادة الأعمال النسائية المزمع إطلاقها على مستوى المملكة، بما يساعد النساء على الوصول إلى شبكات جديدة واكتساب المعرفة والاستفادة من فرص تنمية أعمالهن.

وأضافت أن المشروع دعم الوزارة في تطوير نظام لمتابعة وتقييم التدخلات المتعلقة بريادة الأعمال، إلى جانب المساهمة في تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتعزيز قدرات موظفي القطاع العام المعنيين بدعم هذا المجال.

بدوره، أشار نائب سفير ألمانيا لدى الأردن زونكه لورينز إلى أن الفعالية تشكل فرصة للبناء على نتائج المشروع، من خلال تعزيز التواصل المباشر بين الشركات الناشئة والقطاع الخاص، مبينا أهمية التكامل بين السياسات الوطنية وبرامج دعم ريادة الأعمال في تمكين الشركات من النمو والتوسع.

وأضاف أن الفعالية تتيح للشركات الناشئة فرص استقطاب عملاء جدد وبناء علاقات مع الموردين والمستثمرين وإقامة شراكات تجارية واستثمارية تستمر بعد انتهاء المشروع.

وتضمنت الفعالية لقاءات أعمال ثنائية جمعت الشركات الناشئة بمستثمرين ومشترين وموردين وشركاء محتملين، بدعم من شركة 'آيكون إنستيتيوت' (ICON-INSTITUTE GmbH)، إلى جانب عروض قدمتها الشركات المشاركة للتعريف بمنتجاتها وخدماتها واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري.

ويأتي المشروع بتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، ضمن الجهود الرامية إلى تنفيذ السياسة الوطنية لريادة الأعمال، الهادفة إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتعزيز وصول الشركات الناشئة إلى التمويل والأسواق وتسهيل ممارسة الأعمال.