كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية عن تحرك رسمي جديد يهدف الى مراجعة ملف الرسوم الجامعية في الاردن، حيث تم توجيه مذكرة عاجلة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للكشف عن الاسباب الحقيقية وراء التباين الكبير في اسعار الساعات الدراسية بين الجامعات الحكومية والخاصة. واوضح رئيس اللجنة ابراهيم القرالة ان هذا الملف بات يتصدر اولويات المرحلة الحالية خاصة مع تزايد الضغوط المالية على الطلبة وذويهم عقب اعلان نتائج الثانوية العامة. وبين ان هناك قلقا متزايدا من تأثير هذه الارتفاعات على قدرة الطلبة في الالتحاق بالبرامج الدراسية المختلفة. مراجعة شاملة لسياسات الرسوم الجامعية واكد القرالة ان اللجنة تسعى من خلال هذه الخطوة الى فهم المعايير التي تحدد قيمة الرسوم الجامعية، مشددا على ضرورة ان تكون التكاليف ضمن نطاق منطقي يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين ولا يشكل عائقا امام المسيرة التعليمية. واضاف ان التوسع في القبول الموحد يضع الطلبة امام خيارات محدودة مما يدفع الكثيرين نحو البرنامج الموازي او الجامعات الخاصة التي تفرض بدورها اسعارا متفاوتة ومثيرة للجدل. وشدد على ان الهدف ليس المساس باستقلالية الجامعات بل تحقيق توازن عادل يخدم التنمية المجتمعية. نحو حلول واقعية لتخفيف الاعباء المالية واشار الى ان الجامعات في المحافظات يجب ان تلعب دورا تنمويا في تخفيف الاعباء بدلا من فرض رسوم مرتفعة قد لا تتناسب مع مخرجات التعليم او الجودة المقدمة، موضحا ان اللجنة ستعمل على بحث كافة التفاصيل المتعلقة بتكاليف التشغيل وارتباطها المباشر بالرسوم المفروضة. واكد ان معالجة هذا الملف تتطلب حوارا مشتركا بين كافة الاطراف المعنية للوصول الى صيغة تضمن استدامة الجامعات من جهة وتحمي الطلبة من اعباء مالية غير مبررة. وبين ان المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لردود الجامعات لاتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن مصلحة الطالب والعملية التعليمية برمتها.