علمت «عكاظ»، أن لجنة الإفلاس تسلّمت 16 قراراً قضائياً صدرت شوال الجاري، من خمس محاكم تجارية في دعاوى إجراء التصفية وإجراء إعادة التنظيم المالي والتصفية الإدارية.

ونقلت المصادر، أن المحاكم التجارية في الرياض والدمام والمدينة المنورة وجدة وأبها، أصدرت قرارات بشأن جدولة الديون المتعثرة والإسهام في معالجة أي تعثرات مالية أو إدارية وحماية أموال الدائنين، وأن لجنة الإفلاس، باشرت القرارات الصادرة لشركات طبية وتشغيل وصيانة وأخرى متخصصة في الإنشاء والتعمير وشركات مقاولات وطيران، وأخرى لشركات مواد معدنية ومجمع طبي وشركات هندسة، وأخرى للمقاولات والصناعة ومواد معدنية صناعية وشركة تأجير سيارات.

وطبقاً للمصادر، فإن لجنة الإفلاس أعلنت أسماء عدد من الدائنين الذين تعذر تبليغهم لعدم توافر بيانات التواصل وعدم الرد، ومن بين الدائنين ثلاث جهات حكومية. وأعلنت لجنة الإفلاس للدائنين صدور أحكام من المحاكم التجارية في كل من الرياض والدمام والمدينة المنورة وجدة وأبها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية، وإجراء التصفية، وإجراء إعادة التنظيم المالي بحسب الحال لكل شركة وعقدت الجلسات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.

ودعت لجنة الإفلاس، الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً، على أن يقدم الدائنون مطالباتهم ضد المدين باستخدام خدمة المطالبات على الموقع الإلكتروني للجنة مع التأكيد على تعبئة نموذج مطالبة الدائن للمدين وتوقيعه وإرفاقه مع مستندات المطالبة. وباشرت لجنة الإفلاس الإجراءات لتمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه لمعاودة نشاطه مع مراعاة حقوق الدائنين، وصدرت أحكام قضائية عدة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي وجدولة ديون وأحكام أخرى بتعيين أمناء لإجراء التصفية لشركات متعثرة.

المفلس والمتعثر.. ما الفرق؟

المحامي سعد مسفر المالكي أوضح لـ«عكاظ»: أن نظام الإفلاس يأتي ضمن الخطط التشريعية المقررة لحفظ الحقوق وتحسين بيئة الاستثمار عموماً، وقال: إن النظام يهدف إلى تنظيم الإجراءات وهي التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

وأضاف المالكي: عرّف نظام الإفلاس المفلس بأنّه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه النظام بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.

وقال: إن النظام نص على تشكيل لجنة تسمى لجنة الإفلاس، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، والترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة، وإعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء، وإصدار القواعد المنظمة والتفتيش والتحقق في ما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس.

4

إجراءات وقائية

المحامي المالكي أوضح أن النظام حدد أربعة إجراءات رئيسية تهدف لتحقيق الأهداف العامة للنظام؛ الأول إجراء التسوية الوقائية، وهو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. أما الإجراء الثاني، فهو إجراء إعادة التنظيم المالي الذي يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. أما الإجراء الثالث، فهو إجراء التصفية الذي يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية. ويهدف الإجراء الرابع إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، تحت إدارة لجنة الإفلاس.أخبار ذات صلةالجبير يستعرض مع جون العلاقات الثنائية بين المملكة والصينالمملكة وتهدئة التوترات في العالم