علقت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، على قرار إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجان المختصة لمزيد من الدراسة، مؤكدة أن ذلك جاء في خطوة وصفت بالطبيعية نظرًا لحجم القانون الذي يضم أكثر من 500 مادة متشابكة ومترابطة.

وأكدت ' سعيد' في تصريح خاص لموقع ' صدى البلد' أن التمهل في إقرار بعض النقاط يهدف إلى ضمان التطبيق السليم بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق والحريات، خاصة أن القانون يعد بمثابة 'الدستور الثاني لمصر' لما يتضمنه من مواد تمس حرمة المنازل وضمانات المحاكمة العادلة.

و أوضحت عضو النواب ، أن صدور هذا القانون ليس بالأمر الهين، بل بمثابة حدث كبير و يعتبر دستور مصر الثاني فلابد أن يتم دراسته بشكل دقيق، بخلاف أنه يؤثر علي الحقوق و الحريات و حرمة المنازل و كل هذا ليس بالأمر الهين.

كما أوضحت أن الرئيس السيسي ، أشاد الرئيس بجهود مجلس النواب في مناقشة القانون، معترضًا على بعض المواد التي كانت محل انتقاد من المعارضة داخل المجلس، وهو ما اعتُبر مؤشرًا إيجابيًا على أهمية دور المعارضة تحت قبة البرلمان.

و أكدت عضو النواب أن إعادة الدراسة تمثل خطوة مهمة لإضفاء مزيد من الضمانات على القانون وضمان حسن تنفيذه بما يعزز ملف الحقوق والحريات في مصر، مختتمة حديثها قائلة:' هذا لا يجعلنا نهمل دور الأغلبية ، فخروج القانون في حد ذاته  و الذي اعتبرة خطوة كبيرة و تقدم في ملف الحقوق و الحريات ، وإعادة الدراسة لإضفاء مزيد من الحقوق و الحريات و ضمان سلامة التنفيذ'.