رحبت منظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، وهي خطوة إلى الأمام تبث الأمل في نفوس ملايين الأشخاص الذين دمّر النزاع حياتهم.   

وتلوح في الأفق تحديات صحية هائلة. فقد واجه جميع سكان غزة عمليات نزوح عديدة. وقُتل أكثر من 46000 شخص وجُرح أكثر من 110000 شخص. ومن المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير. ولا يزال نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى يعمل جزئيًا، كما أن جميع المستشفيات تقريبًا قد تضررت أو دُمرت جزئيًا، ولا يعمل من مراكز الرعاية الصحية الأولية سوى 38% وحسب. وتشير التقديرات إلى أن 25% من المصابين - أي حوالي 30000 شخص - يواجهون إصابات قد تغير مجرى حياتهم، وسيحتاجون إلى إعادة التأهيل باستمرار. وتعد فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة محدودة للغاية، وتُجرى عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج ببطء شديد. وقد زاد انتقال الأمراض المعدية زيادة هائلة، وسوء التغذية آخذ في التفاقم، ولا يزال خطر المجاعة قائمًا. ويثير تدهور النظام العام، الذي تفاقم بسبب العصابات المسلحة، مزيدًا من المخاوف.  

وستكون تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة للغاية وسوف تشكل تحديًا كبيرًا، بالنظر إلى حجم الدمار والتعقيدات والقيود التنفيذية. وهناك حاجة إلى ضخ مليارات من الاستثمارات لدعم تعافي النظام الصحي، وهو ما سيتطلب التزامًا ثابتًا من المانحين والمجتمع الدولي.  

وتقف منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق الاستجابة، بالتعاون مع شركاء الأمم المتحدة في مجال الصحة، ومنهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، واليونيسف، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، و67 شريكًا في المجموعة الصحية. ومع ذلك، من الضروري إزالة العقبات الأمنية التي تعوق العمليات. فسوف ستحتاج المنظمة إلى تهيئة ظروف ميدانية تسمح بالوصول بانتظام إلى السكان في جميع أنحاء غزة، وتمكين تدفق المساعدات عبر جميع الحدود والمسارات الممكنة، ورفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية. ومن الضروري أيضًا توفير الحماية الفعالة للمدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتسريع عمليات الإجلاء الطبي عبر جميع المسارات الممكنة لأكثر من 12000 مريض (ومرافقيهم) يحتاجون على وجه السرعة إلى رعاية متخصصة، وتعزيز نظام الإحالة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وتسريع وتيرته، وإصلاح الطرق وإزالة الأنقاض وإزالة الذخائر غير المنفجرة. 

وستحتاج المنظمة وشركاؤها إلى زيادة كبيرة في التمويل لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة، والشروع في جهود استعادة النظام الصحي، مع التركيز على القوى العاملة وسلسلة الإمداد والبنية التحتية.

وستنفذ المنظمة وشركاؤها خطة مدتها 60 يومًا لدعم استعادة النظام الصحي وتوسيع نطاقه على نحو عاجل. وسينصب التركيز على مجالات الاستجابة الرئيسية ذات الأولوية، ومنها رعاية المصابين بالرضوح والرعاية الطارئة، والرعاية الصحية الأولية الشاملة، وصحة الطفل، والأمراض غير السارية، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والتأهيل، والصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي.  

وبالنظر إلى الاحتياجات الهائلة، تعكف المنظمة على توسيع نطاق العمليات وحشد الإمدادات والموارد الحيوية لإيصالها إلى غزة. ومن الإجراءات ذات الأولوية تقييم وإصلاح المرافق الصحية المتضررة جزئيًا في المناطق التي تشتد فيها الحاجة إلى الخدمات. ويجري العمل على تحقيق زيادة عاجلة في عدد الأسرّة في مستشفيات مختارة في شمال غزة وجنوبها، إلى جانب تعزيز القدرات التشغيلية، ودعم توظيف العاملين الصحيين الوطنيين وإعادة توزيعهم، وزيادة نشر العاملين الصحيين الدوليين لسد الثغرات. ويجري إعداد خطط لإدماج العيادات والمستشفيات ذات المباني الجاهزة المسبقة الصنع  في المرافق الصحية القائمة من أجل تعزيز تقديم الخدمات في المناطق الناقصة الخدمات وتلك التي تيسّر الوصول إليها مؤخرًا.   

وتُبذل أيضًا جهود لتعزيز عمليات الإحالة للحصول على الرعاية الحرجة داخل غزة وتيسير عمليات الإجلاء الطبي عبر الحدود. وبالنظر إلى ارتفاع مستويات سوء التغذية وانتشار فاشيات الأمراض، تعمل المنظمة مع الشركاء على توسيع نطاق برامج تغذية الرضّع وصغار الأطفال، وتعزيز جهود التمنيع، وتعزيز نظم ترصّد الأمراض من أجل الوقاية من الفاشيات والإبلاغ عنها وإدارتها في الوقت المناسب. 

وتدعو منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي لمعالجة الأزمة التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، فهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام الدائم.