أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على الشركات التي تُصنَّف بأنها تمثل تهديدًا للأمن القومي، وذلك من خلال توسيع نطاق 'القائمة السوداء التجارية' لتشمل الشركات التابعة للكيانات المدرجة فيها، في خطوة تصعيدية تهدد مئات الشركات الصينية وتفتح فصلًا جديدًا في سباق التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين.

77.235.62.132

وبموجب القاعدة الجديدة الصادرة عن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، فإن أي شركة تمتلك فيها مؤسسة مدرجة حصة الأغلبية ستخضع تلقائيًا لنفس القيود التجارية، ما يهدف إلى سد الثغرات التي كانت تتيح الالتفاف على العقوبات عبر تأسيس فروع جديدة.

تداعيات واسعة على سلاسل الإمداد العالمية

القرار قد يؤثر على آلاف الشركات حول العالم، إلا أن قطاع التكنولوجيا الصيني يبقى الهدف الرئيسي، خاصة شركات مثل 'هواوي تكنولوجيز' التي تمتلك شبكة واسعة من الفروع والشركاء الدوليين، ما يجعل من الصعب فصلها بالكامل عن التكنولوجيا الأمريكية.

كما يُتوقع أن تلقي هذه القيود بظلالها على شركات أمريكية وأوروبية تعتمد على نظيراتها الصينية في توريد المواد الخام والمكونات، ما يزيد من تعقيد سلاسل الإمداد، خصوصًا في قطاعات حساسة مثل أشباه الموصلات، التي تواجه بالفعل ضغوطًا إضافية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ومنها تلك التي ستُطبق على واردات الأثاث بدءًا من أكتوبر.

تصعيد متبادل بين واشنطن وبكين

في الأشهر الأخيرة، شدد البيت الأبيض القيود على عدد من الشركات الصينية، وألزم الشركات الأمريكية بتقليص تعاملاتها مع 'هواوي'، بينما ردت الصين بفرض عقوبات على شركات أمريكية، ومنعت شراء رقائق 'إنفيديا'، وقيّدت تصدير المواد الأولية الحيوية لصناعة التكنولوجيا.

ورغم هذا التصعيد، يرى مراقبون أن السياسة الأمريكية تبدو متناقضة، إذ لا تزال الصين ودول أخرى تحصل على شرائح الذكاء الاصطناعي من شركات أمريكية مثل 'إنفيديا'، رغم استمرار الحملة ضد شركات التكنولوجيا الصينية.

خلافات داخل الإدارة الأمريكية

تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه السياسة خضعت لنقاشات مطولة داخل الإدارة الأمريكية، حيث ضغط أنصار النهج المتشدد تجاه الصين لاعتمادها، بعد أن تم تهميش آرائهم سابقًا في ملفات تصدير الرقائق. وكان من أبرز المدافعين عنها 'لاندون هايد'، المسؤول السابق في لجنة الكونغرس الخاصة بالصين وعضو مجلس الأمن القومي الحالي.

في المقابل، يرى بعض المحللين أن سحب ترامب ترشيح 'هايد' لمنصب رفيع في وزارة التجارة قد يعكس رغبة في اتباع نهج أقل حدة تجاه بكين.

فترة انتقالية للشركات المتأثرة

لن تُمنع الشركات المتعاملة مع الكيانات المدرجة من العمل بشكل كامل، إذ سيكون عليها التقدم بطلبات للحصول على تراخيص جديدة، بعضها سيُمنح بشكل عام لمدة 60 يومًا لتوفير فترة انتقالية تسمح بالتكيف مع القيود الجديدة. ومع ذلك، حذر خبراء قانونيون من أن التأثير على سلاسل الإمداد سيكون كبيرًا، ما يجعل الالتزام الفوري أمرًا بالغ الصعوبة بالنسبة للعديد من الشركات.

أقراأيضا:بنك نكست التجاري يطرح حلولًا تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف العملاء | المشهد اليمني