كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن واردات المغرب من السفن كلفت الاقتصاد الوطني أكثر من 14 مليار درهم بين عامي 2002 و2022، مما يشكل ضغطاً على احتياطيات العملة الصعبة.

جاء ذلك في الموضوع الخاص للتقرير السنوي للمجلس لسنة 2023 حول 'تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب.. رهان حاسم لتقوية مسار التصنيع وتعزيز السيادة الاقتصادية'، الذي قدم مضامينه في لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء بالرباط.

ويظهر التقرير أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الخارج في اقتناء السفن ومنتجاتها المرتبطة بها، حيث بلغت نفقات هذه الواردات 14 مليار درهم خلال العقدين الماضيين، باستثناء السفن العسكرية والمعدات البحرية.

وبالرغم من غياب إحصائيات دقيقة حول واردات السفن العسكرية، إلا أن بيانات قاعدة (SIPRI Arms Transfers Database) تشير إلى فترات مهمة شهدت ارتفاعًا في واردات المغرب ضمن هذا القطاع.

ويؤكد التقرير أن ضعف تموضع المغرب في مجال إصلاح السفن يسهم في تفاقم نفقات العملة الصعبة ويزيد من عجز الميزان التجاري لخدمات النقل البحري، الذي بلغ 21.1 مليار درهم. كما يظل المغرب معتمداً على مُجهزي السفن الأجانب، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار الدولية.

أكبر واردات المغرب خلال العقدين الماضيين تمثلت في فئة 'السفن والمنتجات ذات الصلة' بقيمة 456 مليون و224 ألف دولار، تلتها 'الرافعات والجرافات' بقيمة 377 مليون و633 ألف دولار. وشملت الفئات الأخرى 'السفن البحرية التجارية' بقيمة 222 مليون و77 ألف دولار، و'المنصات البحرية' بقيمة 122 مليون و479 ألف دولار، في حين بلغت قيمة واردات 'السفن غير محددة الصنف' مليون و329 ألف دولار.

وخلص التقرير إلى أنه في حال تمكن المغرب من تطوير صناعة سفن تنافسية قادرة على تلبية جزء من الطلب الداخلي في بعض القطاعات، فإن ذلك سيقلل من اعتماده على الاستيراد، مما سيسهم في الحفاظ على العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحفيز خلق قيمة مضافة وإحداث فرص عمل محلية.