قرر المدعي العام المختص بقضايا النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مورد محروقات لمدة اسبوع في مركز اصلاح وتاهيل ماركا على ذمة التحقيق في قضية احتيال استهدفت دائرة الاراضي والمساحة. ووجهت النيابة العامة للموقوف تهمة الاحتيال بالاشتراك بعد ثبوت تورطه في عمليات تلاعب وتزوير غير قانونية. وكشفت التحقيقات الاولية ان المتهم عمد بالتعاون مع شريك اخر الى تزوير السجل التجاري لمحطة وقود واصطناع توقيع مالكها على وثائق رسمية لتقديم عروض توريد وهمية للدائرة الحكومية. واظهرت الوثائق ان المتهم استغل تلك الاوراق المزورة لتمرير صفقاته المشبوهة وتسهيل عملية الاحتيال على الجهات الرسمية.وبينت التحقيقات ان الموقوف تعهد بتزويد الدائرة باكثر من 42 الف لتر من المحروقات الا انه لم يورد سوى جزء يسير لا يتجاوز 1500 لتر. واكدت التقارير ان هذا التلاعب ادى الى ضياع منفعة مالية عامة تجاوزت قيمتها 25 الف دينار مما دفع الهيئة الى التدخل المباشر.تفاصيل الملاحقة القانونية للمتورطينواضافت المصادر ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تابعت القضية بدقة واحالتها الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة وتطبيق العقوبات القانونية بحق كل من ساهم في هذه الجريمة. وشدد المحققون على ان الاجراءات القضائية مستمرة للكشف عن كافة ملابسات القضية وضمان استرداد الاموال العامة المهدورة.