يواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 'أعنف عاصفة إدارية' منذ سنوات، تهدد استقراره قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم، وذلك على خلفية تحقيقات موسعة في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي.

بدأت الشرارة بتلميحات أطلقها النجم المعتزل كارلوس تيفيز حول تحركات مالية مشبوهة، وانتهت بمداهمات أمنية لمقر الاتحاد وعدة أندية، إضافة إلى قصر غامض في ضاحية 'بيلار'، يُعتقد أنه مركز لعمليات غير مشروعة ترتبط بقيادات الاتحاد، وعلى رأسهم الرئيس كلاوديو تابيا وأمين الصندوق بابلو توفيجينو.

أساطيل سيارات فارهة

كشفت المداهمات التي استهدفت القصر المثير للجدل عن مظاهر ثراء فاحش لا تتناسب مع المداخيل المعلنة، حيث عثرت السلطات على مهبط للطائرات المروحية واسطبلات للخيول، بالإضافة إلى أسطول يضم 54 سيارة، بينها طرازات نادرة وسيارات فيراري وبورش.

وتشير التحقيقات الأولية وشكاوى حزب 'التحالف المدني' إلى أن هذا العقار، المسجل رسميًا باسم شركة تديرها سيدة وابنها، ليس سوى واجهة لغسيل الأموال لصالح قيادات الاتحاد، حيث أكد شهود عيان استخدام تابيا وتوفيجينو للمرافق بصفتهما الملاك الفعليين، مع العثور على مقتنيات شخصية تحمل اسم أمين الصندوق داخل الموقع.

صدام مع الحكومة

تأتي هذه الفضائح وسط توتر سياسي متصاعد بين الاتحاد وحكومة الرئيس خافيير مايلي، الذي يضغط لتحويل الأندية إلى شركات استثمارية خاصة، وهو ما يقاومه الاتحاد بشدة.

وفيما وجه القضاء اتهامات رسمية لتابيا ومساعديه باحتجاز غير قانوني لضرائب بقيمة 13 مليون دولار، يرى الاتحاد أن هذه التحركات هي 'هجوم سياسي' ممنهج، متسلحًا بالإنجازات الرياضية الأخيرة وعلى رأسها لقب مونديال 2022، ومؤكدًا سلامة موقفه القانوني.

مصير المشاركة المونديالية

ورغم ضخامة الاتهامات التي تشمل مطالبة وزارة العدل بتفسيرات حول قيود محاسبية بقيمة نصف مليار دولار، يستبعد الخبراء القانونيون أن تؤثر هذه الفوضى على مشاركة 'الألبيسيليستي' في كأس العالم المقبلة.

ويرى المراقبون أن التكلفة السياسية لحرمان المنتخب – ورمزه ليونيل ميسي – من الدفاع عن لقبه ستكون باهظة ولا يمكن لأي طرف تحملها، لتظل المعركة محتدمة في أروقة المحاكم دون أن تمس العشب الأخضر، في مشهد بات مألوفًا للجماهير الأرجنتينية التي تفصل بين سحر الكرة وفساد الإدارة.