تُعد حماية البيئة البحرية والساحلية والموارد الطبيعية أحد أبرز أولويات المملكة، في إطار التزامها بالمعايير الدولية وتعزيز استدامة النظم البيئية. ومن بين أبرز الأساليب المستخدمة في هذا المجال عالمياً، التي تستخدمها المملكة، «المواد الماصة»، حيث تعتبر أحد الحلول البيئية الفعّالة لمكافحة التلوث الزيتي في المسطحات المائية.

ويعمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة على اختبار كفاءة هذه التقنيات ضمن تمارين محاكاة لحوادث تسرب زيتي، لمواجهة ما ينجم عن الحوادث من آثار ضارة على الحياة البحرية والساحلية.

وتُعد المواد الماصة من التقنيات الصديقة للبيئة في تنظيف البقع الزيتية، وتتميّز بكونها مصنوعة من مكونات طبيعية مثل القش والخث، إلى جانب مواد صناعية مثل البوليمرات عالية الكفاءة. وتتميز هذه المواد بقدرتها على امتصاص الزيوت دون امتصاص الماء، ما يجعلها مثالية للاستخدام في المساحات الصغيرة أو كأداة مساندة بعد احتواء التسرب باستخدام الحواجز العائمة.

وفي فرضية «استجابة 16»، أثبتت المواد الماصة فاعليتها في عمليات مكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت، وفق معادلات فنية دقيقة تُستخدم لتقدير حجم المواد المطلوبة في حالات التلوث.

وقد نُفذت الفرضية بإشراف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وبمشاركة 44 جهة حكومية وعسكرية وخاصة، ضمن نطاق الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة الأخرى، وهو ما يؤكد نجاح هذا النوع من التقنيات إلى جانب العديد من التقنيات الحديثة الأخرى في حماية البيئة البحرية والساحلية في المملكة.