أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن الحكومة وضعت خططاً متدرجة ومتعددة الأدوات لضبط الأسعار والتعامل مع موجة التضخم المتوقعة، في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع الأسعار عالمياً.

وقال شحادة في تصريح لـ'المملكة'، الاثنين، إن التحدي الرئيسي في المرحلة الحالية لا يتمثل فقط في توافر السلع، بل في 'الحفاظ على نسب التضخم بطريقة معقولة'، مشيراً إلى أن التضخم العالمي انعكس على المنطقة، ومن المتوقع أن يظهر أثره محلياً أيضاً .

وأوضح أن الحكومة تبنت نهج التدرج في اتخاذ القرارات الاقتصادية لتخفيف أثر التضخم على المواطنين، حيث قررت دعم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتوفير السلع الأساسية بأسعار 'منطقية ومضبوطة'، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين .

وأضاف أن من بين الإجراءات المتخذة منع تصدير المواد التموينية الأساسية لضمان توافرها في السوق المحلية، إلى جانب تسهيل حصول الصناعيين على المواد الأولية، بما يضمن استمرار الإنتاج وتغطية الاحتياجات الداخلية بأسعار مناسبة .

وأشار شحادة إلى أن الحكومة كثفت الرقابة على الأسواق، مؤكداً أن هناك إجراءات قانونية صارمة ستُتخذ بحق المخالفين، في ظل التأكيد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في الحفاظ على استقرار السوق، رغم وجود بعض التجاوزات الفردية .

وبيّن أن الحكومة قد تلجأ إلى فرض سقوف سعرية في حال دعت الحاجة، ضمن أدواتها لضبط الأسواق، داعياً القطاع الخاص إلى توسيع قاعدة بياناته والبحث عن مصادر شراء بأسعار تفضيلية للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار .

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالشفافية مع المواطنين، وتستخدم مختلف الأدوات المتاحة لضبط الأسواق وامتصاص جزء من التضخم، ضمن سياسة قائمة على التدرج وتجنب القرارات المفاجئة.

المملكة