حدّدت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 فبراير النقبل لنظر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها بإقالة حسام

وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 22 فبراير النقبل لنظر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، لتراجع نتائج المنتخب والخسارة الأخيرة.

جاء بالدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة، وأن الجماهير المصرية كانت تعول كثيرًا على انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أملًا في إعادة أمجاد المنتخب الوطني صاحب التاريخ القاري الكبير، إلا أن الواقع جاء مخيبًا للآمال، حيث فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه، وودع بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.

وأكدت الدعوى أن قرار تكليف حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني لا يمتلك الخبرة التدريبية الكافية التي تواكب التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، خاصة مع امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في كبرى الدوريات العالمية، وأن استمرار الإخفاقات رغم امتلاك مصر لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي يثير تساؤلات خطيرة حول أسباب الفشل المتكرر، خاصة في الوقت الذي تحقق فيه مصر إنجازات عالمية في ألعاب أخرى مثل الاسكواش وكرة اليد والكاراتيه.

وأشارت الدعوى إلى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام، وأن مجلس ده النواب سبق أن ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات بطولات قارية ضمن موازنة الاتحاد، فضلًا عن مخالفات مالية قدرت بملايين الدولارات، وهو ما اعتبرته الدعوى مساسًا بالأمن القومي الرياضي.

واختتمت الدعوى مطالبة بقبولها شكلًا وإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن وجهازه المعاون وإقالة وزير الشباب والرياضة، وتحديد أقرب جلسة لنظرها وتهيئتها للمرافعة، حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير المصرية.