ذكرت وزارة المالية المصرية، اليوم، أن القاهرة باعت صكوكاً لأجل ثلاث سنوات قيمتها مليار دولار إلى بيت التمويل الكويتي.وهذه الصكوك، التي تحمل عائداً سنوياً قدره 7.875 في المئة، هي ثاني دفعة صكوك تصدرها الحكومة منذ أن أطلقت برنامجاً للصكوك بقيمة خمسة مليارات دولار، وبيعت الدفعة الأولى من الصكوك، والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، في فبراير 2023 بعائد 11 في المئة.وكان وزير المالية المصري قال في أبريل إن بلاده ستبيع صكوكاً بملياري دولار في 2025.

ذكرت وزارة المالية المصرية، اليوم، أن القاهرة باعت صكوكاً لأجل ثلاث سنوات قيمتها مليار دولار إلى بيت التمويل الكويتي.

وهذه الصكوك، التي تحمل عائداً سنوياً قدره 7.875 في المئة، هي ثاني دفعة صكوك تصدرها الحكومة منذ أن أطلقت برنامجاً للصكوك بقيمة خمسة مليارات دولار، وبيعت الدفعة الأولى من الصكوك، والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، في فبراير 2023 بعائد 11 في المئة.

وكان وزير المالية المصري قال في أبريل إن بلاده ستبيع صكوكاً بملياري دولار في 2025.

وستساعد الصكوك الجديدة في سداد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، التي تشير بيانات البنك المركزي إلى أنها تستحق هذا الشهر.

وتجد الحكومة المصرية صعوبة في توفير العملات الأجنبية حتى قبل اندلاع الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران مؤخراً، واضطرت في السنوات القليلة الماضية إلى استيراد كميات متزايدة من الغاز الطبيعي المسال باهظ الثمن مع انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك.

ودفعت الأعمال القتالية إسرائيل، وهي مورد رئيسي للغاز إلى مصر، إلى قطع إمدادات الغاز الطبيعي لمدة أسبوعين تقريباً، لكن تم استئناف الإمدادات اليوم. كذلك ربما يبطئ التوتر الجيوسياسي بالمنطقة نمو السياحة، التي جلبت لمصر 8.7 مليارات دولار في النصف الثاني من 2024، ويقلص إيرادات قناة السويس على نحو أكبر، بعد أن تأثرت من هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في محاولة لوقف الشحنات المتجهة إلى إسرائيل.