في الوقت الذي تداولت فيه وسائل الإعلام أخبار الإفراج عن انتصار الحمادي وأسماء العميسي من معتقلات مليشيا الحوثي، أكد وزير الإعلام أن هذا الإفراج لا يمكن اعتباره إنجازاً أو بادرة إنسانية، بل هو تذكير مؤلم بسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الدولة في عام 2014.

فمنذ ذلك الحين، لم تتوقف المليشيا عن استهداف النساء واختطافهن من منازلهن وأماكن أعمالهن واحتجازهن في سجون سرية، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والأعراف اليمنية والقوانين الدولية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أكثر من 1800 حالة اختطاف لنساء و190 حكمًا جائرًا أصدرتها المحاكم الحوثية ضد مختطفات، في مشهد يعكس وحشية المليشيا وسقوطها الأخلاقي والإنساني بينما تستمر معاناة مئات الأسر التي لا تعرف مصير بناتها حتى اليوم.

ورغم فداحة هذه الانتهاكات، ما يزال المجتمع الدولي يلتزم الصمت أمام ما تتعرض له النساء المختطفات في سجون الحوثي حيث يعانين من التعذيب النفسي والجسدي والعزل عن أسرهن، وسط ظروف احتجاز قاسية لا تراعي أدنى حقوق الإنسان.

هذا الصمت لا يضاعف فقط من معاناة الضحايا، بل يشجع المليشيا على التمادي في جرائمها وارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من العقاب أو المساءلة.

وفي محافظة إب تتجلى صورة أخرى من هذا الواقع القاتم، إذ تواصل المليشيا اختطاف العشرات من المدنيين دون أي تهم أو مبررات قانونية، وتحتجزهم في سجون سرية ضمن سياسة قمعية ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين، كما تمارس الابتزاز المالي بحق أسر المختطفين مطالبة إياهم بدفع مبالغ طائلة مقابل وعود كاذبة بالكشف عن مصير ذويهم أو السماح لهم بزيارتهم، في انتهاك جديد يضاعف من معاناة الأسر التي أنهكها الانتظار والخوف واليأس.

إن ما يجري في سجون مليشيا الحوثي من اعتقالات تعسفية وتعذيب وإخفاء قسري يمثل جريمة إنسانية لا تسقط بالتقادم، ويضع العالم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية للتحرك العاجل من أجل حماية المدنيين ووقف هذه الانتهاكات المروعة.