الوقائع الإخباري  - بحث مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الإثنين، تعديلات مقترحة على نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

وأكد الخرابشة أن ترشيد استهلاك الطاقة أصبح أولوية لتعزيز أمن التزود بالطاقة وخفض الكلف ودعم تنافسية الاقتصاد، داعياً إلى تكثيف تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة وتعزيز الوعي بالاستخدام الأمثل للطاقة.

وتشمل أبرز التعديلات المقترحة إلزام المباني الجديدة بمعايير كفاءة الطاقة بشكل تدريجي، ونقل ترخيص شركات خدمات الطاقة إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، لتتولى هذه الشركات إجراء دراسات التدقيق الطاقي.

كما تتضمن التعديلات ربط الحوافز والإعفاءات بإجراء التدقيق الطاقي وتطبيق توصياته، مع إلغاء إلزام المباني القائمة بتطبيق معايير كفاءة الطاقة.

وأكد المشاركون أهمية تحويل ترشيد استهلاك الطاقة إلى سلوك مستمر يساهم في خفض النفقات وتحقيق التنمية المستدامة.