بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي اول خطواته العملية ضمن لجنة متخصصة لمتابعة ملف العاملات في القطاع الزراعي بمناطق الاغوار الشمالية والوسطى والجنوبية وذلك بمشاركة واسعة من وزارات ومؤسسات وطنية معنية بملف العمل والحماية الاجتماعية والزراعة. ويهدف هذا التحرك الحكومي الى تفعيل التوصيات التي خرجت بها الدراسة الرسمية حول واقع النساء في هذا القطاع الحيوي تنفيذا لتوجيهات رئاسة الوزراء الرامية الى توفير بيئة عمل لائقة وعادلة لهن. واكد الامين العام للمجلس نذير العواملة خلال ترؤسه الاجتماع اهمية تحويل التوصيات النظرية الى برامج تنفيذية ملموسة تضمن الاستدامة وتراعي حقوق العاملات الصحية والاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان الهدف الرئيسي هو خلق واقع مهني اكثر انصافا يحمي حقوق المرأة العاملة ويقلل من الفجوات والتحديات التي تواجهها في الميدان الزراعي.وبين العواملة ان المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية للانتقال من مرحلة التشخيص الى مرحلة الحلول القابلة للقياس والمتابعة الدقيقة.خطوات عملية لتمكين المرأة في الزراعةواوضح اعضاء اللجنة خلال نقاشهم الموسع ابرز العوائق التي تواجه النساء في القطاع الزراعي مع تقديم مقترحات عملية لتحسين ظروف عملهن وتوفير مظلة حماية متكاملة لهن. واشار المجتمعون الى ضرورة وضع مؤشرات اداء واضحة لقياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطط على ارض الواقع.وشدد المجتمعون على اهمية استمرار الاجتماعات التنسيقية لتحديد الاولويات التنفيذية وضمان تحقيق اثر ايجابي ومستدام ينعكس على حياة العاملات بشكل مباشر. وخلص الاجتماع الى الاتفاق على مواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود لضمان تطبيق السياسات التي تضمن حقوق العاملات وتضمن لهن بيئة عمل امنة.