تونس - مباشر: أنهت تونس عام 2025 بمؤشرات اقتصادية إيجابية عكست مرحلة تعافٍ ملموسة بعد سنوات من الركود، حيث استقر معدل النمو عند 2.4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مع توقعات رسمية بأن يبلغ 2.6 بالمائة لكامل السنة، في تناغم مع تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء تحسن أداء القطاعات الإنتاجية، خاصة الفلاحة التي سجلت نمواً بـ9.8 بالمائة على أساس سنوي، مدفوعة بوفرة إنتاج زيت الزيتون والتمور، إلى جانب انتعاش السياحة التي حققت عائدات بلغت 7.9 مليار دينار (نحو 2.7 مليار دولار) حتى 27 ديسمبر، بزيادة 6.3 بالمائة مقارنة بعام 2024، مع استقبال أكثر من 11 مليون سائح.

كما ارتفع إنتاج الفسفاط التجاري بنسبة 55 بالمائة في النصف الأول من العام، وتواصلت تحويلات التونسيين بالخارج لتبلغ 8.5 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، إضافة إلى نمو القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 3.4 بالمائة.

تراجعالتضخم خلال العام

وعلى صعيد الأسعار، تراجع التضخم إلى 4.9 بالمائة في 2025، ما أتاح للبنك المركزي خفض الفائدة الرئيسية إلى 7.5 بالمائة في مارس، في خطوة دعمت تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وفي جانب الاستثمارات، استقطبت تونس حتى نهاية سبتمبر نحو 2.885 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بزيادة 28.1 بالمائة، مع تركّزها في الصناعات المعملية والطاقة المتجددة والخدمات.

أما المبادلات الخارجية، فسجلت صادرات الفسفاط ومشتقاته نموًا بـ11.9 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ6.7 بالمائة، في حين تراجعت صادرات الطاقة بـ39 بالمائة.

وتحسنت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتغطي 108 أيام توريد حتى 26 ديسمبر، مع تحسن سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو، ما انعكس على التصنيف السيادي لتونس الذي شهد مراجعة إيجابية من وكالات دولية.

وتستشرف تونس عام 2026 برهان النمو الهيكلي، مستهدفة تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 بالمائة وفق الميزان الاقتصادي، في إطار تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 الذي يركز على تنويع القاعدة الاقتصادية، تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين القدرة التنافسية لمواجهة الصدمات العالمية.

أهم مؤشرات الاقتصاد التونسي خلال عام 2025