في لحظة تحمل خصوصيتها ورمزيتها، اجتمع ممثلو أهم ثلاثة مؤسسات في الدولة.. النيابة العامة، والبنك المركزي، ووزارة المالية، ليوقعوا وثيقة واحدة تحمل وزنًا يتجاوز قيمة ما جاء فيها من سبائك ومعادن ثمينة. فالمشهد الذي جمع المستشار محمد شوقي النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لم يكن مجرد إجراء حكومي، بل كان إعلانًا واضحًا ورسالة رسمية بأن الدولة تمضي في مسار جديد يقوم على استرداد حقوقها، وتعزيز مؤسساتها، وتحويل نواتج عملها القضائي إلى قوة اقتصادية صلبة.

هذا الحدث تزامن مع كشف النيابة العامة عن واحدة من أكبر موجات الإنجاز القضائي في تاريخها، حيث تمت معالجة ملايين القضايا خلال أقل من عام، عبر منظومة رقمية متطورة، وبرامج متابعة دقيقة، وهي خطوات تتجاوز كونها إدارية لتلامس صميم ثقة المواطن في العدالة، وتنعكس مباشرة على استقرار الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

توقيع استراتيجي يعكس انسجام الدولة ومؤسساتها

جاء توقيع وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية ليقدم نموذجًا لتكامل مؤسسات الدولة. فوفق ما أعلنته النيابة العامة، فإن المضبوطات التي تم تحويلها للبنك المركزي تشمل أكثر من 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية، بالإضافة إلى نحو طنين من الفضة، بقيمة تقديرية تجاوزت 25 مليون دولار.

هذا التحويل لم يكن إجراءً روتينيًا، بل خطوة محورية تعكس التزامًا واضحًا بأن عائدات قضايا الفساد والاتجار غير المشروع تُعاد إلى الدولة بصفتها مالكًا عامًا، وبما يخدم الاحتياطي النقدي ويعزز قوة البنك المركزي.

منظومة عدالة رقمية.. قفزة غير مسبوقة

وفي سياق متصل، أعلنت النيابة العامة عن إنجاز ضخم للقضايا الجنائية خلال الفترة من أكتوبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، إذ بلغ عدد القضايا التي تعاملت معها النيابات الجنائية أكثر من 7 ملايين و636 ألف قضية. وتم التصرف في 7 ملايين و379 ألف قضية، بينما بقي قيد التداول 257 ألف قضية فقط، بنسبة إنجاز مذهلة بلغت 96.63%.

هذا الإنجاز لم يحدث صدفة، بل كان نتيجة اعتماد نظام رقمي مطور يتابع سير القضايا عبر لوحة معلومات “داش بورد” تُمكن من التقييم اللحظي للأداء. كما قامت النيابة بتعديل نظام الكشوف والفحص من نصف سنوي إلى ربع سنوي، مما وضع العمل تحت مراقبة مستمرة، ورفع كفاءة الإنجاز، وأعاد الثقة لدى المواطن في سرعة التقاضي ونزاهة المنظومة.

ويكفي القول إن قضايا السنوات السابقة، التي طال انتظارها، تم إنجاز 89% منها خلال عام واحد، ولم يتبقَّ سوى ألف قضية فقط.

قضايا الأسرة.. إنجاز كامل بنسبة 100%

واحدة من أهم نقاط التحول التي كشفت عنها النيابة تتعلق بقضايا الأسرة، وهي القضايا التي تمس حياة مئات الآلاف من المواطنين بشكل مباشر. فقد أنجزت النيابات خلال العام القضائي 100% من القضايا التي نُظرت أمامها، سواء كانت قضايا النفس أكثر من 1.3 مليون قضية، وقضايا المال نحو 72 ألف قضية، وطلبات أعمال النيابة قرابة 346 ألف طلب إنجاز كامل بلا تأجيلات، بلا تراكم، بلا ترحيل. وهي خطوة غير مسبوقة توازي في أهميتها الإنجاز الرقمي والقضائي في النيابات الجنائية.

إنجاز كامل بلا تأجيلات، بلا تراكم، بلا ترحيل. وهي خطوة غير مسبوقة توازي في أهميتها الإنجاز الرقمي والقضائي في النيابات الجنائية.

رسالة ثقة 

من منظور اقتصادي، يوضح الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة، أن إضافة أكثر من 200 كيلوجرام من الذهب، ونحو 2 طن من الفضة بقيمة تتجاوز 25 مليون دولار إلى أصول الدولة تمثل رسالة ثقة في قدرة المؤسسات على إدارة الموارد المستردة وحسن توظيفها. الاحتياطي النقدي للدول لا يُقاس فقط بالعملة الأجنبية، بل بقيمة الأصول الحقيقية والملاذات الآمنة التي تمتلكها، وفي مقدمتها الذهب. وبالتالي فإن تعزيز رصيد البنك المركزي من الذهب لو كانت الكميات ليست ضخمة مقارنة باحتياطيات كبرى يظل مكسبًا، لأنه يرفع من قدرة الدولة على تنويع مكونات احتياطياتها وتقليل تعرضها لتقلبات النقد الأجنبي.

الدولة تستعيد مواردها

ويرى الدكتور مَعن أن هذه الإضافة رغم حجمها النسبي تنطوي على أثر معنوي واقتصادي مهم؛ فهي تؤكد أن الدولة تستعيد مواردها، وتغلق منافذ الهدر، وتحوّل المتحصلات القضائية إلى أصول اقتصادية مباشرة، وهذا بحد ذاته يعزز انضباط المالية العامة. كما تمنح الأسواق إشارة مهمة على قوة المتابعة الحكومية للقضايا الاقتصادية، مما يرفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في كفاءة الإدارة العامة.

أما عن تأثير هذه الخطوة على سعر الذهب في مصر، فيوضح الدكتور مَعن أن الكمية المضافة لن تُحدث تغيرًا مباشرًا أو كبيرًا في سعر الذهب المحلي، لأن أسعار الذهب تتحدد بالأساس وفق الأسعار العالمية وسعر الدولار في السوق المصري. لكن وهنا القيمة الحقيقية هذه الخطوة تدعم استقرار السوق على المدى المتوسط؛ فكلما زادت قدرة البنك المركزي على امتلاك أصول حقيقية، قلّ الضغط على العملة، وهو ما قد ينعكس تدريجيًا على تهدئة الأسعار، بما فيها أسعار الذهب.

بذلك، تصبح خطوة تسليم المضبوطات الذهبية أكثر من مجرد إجراء قضائي؛ إنها رسالة متكاملة مفادها أن مؤسسات الدولة تتحرك بتناغم، وأن الاقتصاد المصري يتلقى دعمًا من مصادر متعددة، بعضها مالي مباشر، وبعضها مؤسسي يعزز كفاءة بيئة العمل. وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية المضطربة، تبدو هذه الخطوات جزءًا من مسار أوسع يهدف إلى تقوية قدرة الدولة على مواجهة التقلبات وبناء اقتصاد أكثر صلابة.