في خطوة مثيرة للجدل، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، وذلك بعد مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة للجلسة.

وقال وزير العدل ياريف ليفين خلال الجلسة: 'لقد ألغت المحكمة العليا فعليا سلطة الكنيست من خلال عملية تسارعت على مدى عقود'، مضيفا: 'أنا أقف هنا اليوم نيابة عنكم، بعد عقود لم يُسمع فيها صوتكم وسُحق فيها تصويتكم في صناديق الاقتراع. نحن نفتح صفحة جديدة. لقد انتهت أيام الاستسلام والصمت، ولن تعود أبدا'.

التغييرات الرئيسية في القانون الجديد:

إعادة هيكلة لجنة تعيين القضاة التي ظلت على حالها منذ 1953، باستبدال ممثلي نقابة المحامين بـ'ممثلين عامين' يعينهم الائتلاف والمعارضة.

تخفيض الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة المحكمة العليا من 7-2 إلى 5-4.

اشتراط موافقة ممثل واحد على الأقل من كل من الائتلاف والمعارضة لأي تعيين في المحكمة العليا.

إضافة آلية لفض الجمود في حال تعطل التعيينات لمدة عام.

ردود الفعل المتباينة:

قال ليفين إن القانون 'يُنهي عصر هيمنة القضاء على السياسة'، معتبراً إياه تصحيحاً لخلل دام عقوداً.

أما المعارضة فقد هاجمت القانون ووصفته بأنه 'سيؤدي إلى تسييس القضاء'، معربة عن نيتها إلغاءه عند وصولها للسلطة.

وحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات 'ستضعف استقلالية القضاء وتجعله رهناً للمساومات السياسية'.

خلفية الأزمة:

يأتي هذا التصويت تتويجاً لأزمة دستورية مستمرة منذ 2023، عندما أثارت خطة الإصلاح القضائي احتجاجات واسعة، وأدت إلى إقالة وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت بعد تحذيره من تداعياتها على الأمن القومي.

التداعيات المتوقعة:

يتوقع مراقبون أن يشكل هذا القانون نقطة تحول في العلاقة بين السلطات في إسرائيل، مع تحذيرات من تأثيره السلبي على مكانة القضاء وحياده، خاصة في ظل الأزمة السياسية المستمرة منذ أحداث أكتوبر 2023. جيروزاليم بوست