قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقنين أراضي وضع اليد يمثل حاجة ضرورية ويجب أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لمجلس النواب بدور الانعقاد الخامٍ، منوهًا أن القانون يحقق منافع كبيرة سواء للحكومة أو للمواطنين المخاطبين بالقانون.

وأضاف 'نظير'، في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، أن هناك عقبات حالت دون نجاح القانون في وقت سابق، ومن بينها التسعيرة العالية لقيمة الأراضي، مشددًا على ضرورة مراعات ذلك الأمر في القانون الجديد الذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب.

وأوضح النائب إبراهيم نظير أن قانون تقنين أراضي وضع اليد، مماثل لقانون التصالح في مخالفات البناء، وعلى الحكومة أن تدرك أن تسهيل الإجراءات وعدم المغالاة في تقدير الرسوم الخاصة بالتقنين هو الطريق الأمثل لإنهاء هذا الملف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن تقديم 34 مشروع قانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.

وسوف ترسل الحكومة إلى البرلمان العديد من التشريعات منها مشروع قانون بـ تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل، ومشروع قانون بإصدار قانون الإدارة المحلية، وقانون تنظيم الجامعات، وقانون البيئة، وقانون حماية المنافسة، ومشروع قانون بيانات الرقم القومي المُوحد للعقارات، ومشروع قانون المرور الجديد، وغيرها.