أثار القرار الحكومي الأخير برفع فترة السماح لاستيراد سيارات جديدة لذوي الإعاقة من 5 سنوات إلى 15 عامًا، جدلًا واسعًا بين التجار والمستفيدين، وسط مخاوف من تأثيره على جودة السيارات التي يستخدمها ذوو الاحتياجات الخاصة.

انتقادات من رابطة تجار السيارات

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هذا التعديل قد يضع المستفيدين في مواجهة أعطال متكررة مع مرور السنوات، خاصة إذا كانت السيارة مستعملة وقت الاستيراد.

وأوضح أن بقاء السيارة مع مالكها لفترة قد تتجاوز 20 أو 25 عامًا سيجعلها 'متهالكة'، مشددًا على أن تعامل الشخص من ذوي الإعاقة مع الأعطال يختلف جذريًا عن الشخص العادي.

وطالب أبو المجد الحكومة بإعادة المدة إلى 5 سنوات، مع وضع ضوابط صارمة لمنع الاستغلال، معتبرًا أن هذا الخيار أكثر ملاءمة للحفاظ على سلامة المستفيدين وتقليل الأعباء الميكانيكية عليهم.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق أمس على تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليصبح من حق المستفيد استيراد سيارة مُعفاة من الجمارك كل 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات.

وتنص التعديلات على إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، بشرط أن تكون للاستعمال الشخصي، وأن يقودها المستفيد بنفسه أو عبر سائق شخصي أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

شروط وضوابط إضافية

كما اشترطت التعديلات ألا يكون المستفيد ضمن المستفيدين من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة – كليًا أو جزئيًا – من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.