أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، بياناً أكد فيه تمسكه بدوره السيادي وفق ما خوله له الإعلان الدستوري والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشدداً على 'استقلالية المفوضية والتزامها بضمان حقوق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة'.

وأوضح المجلس في البيان، أن 'المفوضية التزمت بمهامها الفنية منذ تكليفها بإجراء انتخابات المجالس البلدية، وهي مستعدة تقنيا ولوجستيا لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية، حال توفر الظروف القانونية والضمانات السياسية اللازمة'.

كما أكد البيان أن 'المفوضية قادرة على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2026، أو في منتصف أبريل 2026 كموعد بديل، شريطة توفير متطلبات التأمين، والإنفاق على الآلية التي ستوضع لدعم هذه العملية المصيرية والإشراف عليها في ظل حكومتين'.

ودعا مجلس المفوضية 'بعثة الأمم المتحدة إلى توجيه دعمها نحو معالجة الخلافات داخل لجنة (6+6) المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية، من أجل الوصول إلى توافق حقيقي يهيئ البيئة الدستورية والقانونية اللازمة لإطلاق العملية الانتخابية'.

كما شدد البيان على أن 'المفوضية لن تنخرط في أي مسارات سياسية لا تستند إلى إطار قانوني معتمد'.

وأكد المجلس 'رفضه لأي تدخلات سياسية أو خارجية تهدف إلى التأثير على قراراته'، محذرا من محاولات إقحام المفوضية في الصراع السياسي القائم، مشدداً على أن 'الحل الوحيد لإنهاء حالة الانقسام هو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع عبر انتخابات شاملة وشرعية'.

وختم مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بيانه، بالتأكيد على 'إنقاذ الوطن مما يُحاك له من مؤامرات غايتها ترسيخ الانقسام، ولن تتردد في حمل لواء التغيير مهما واجهته من تحديات وعراقيل للاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية'، معتبرا 'الانتخابات هي السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام واستعادة الشرعية'.