بشرى جديدة حملها البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم، يمكن اعتبارها بشرى مزدوجة، وهي أن القانون على الأغلب سيكون في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذي ينطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل، وأكد في الوقت نفسه أن البرلمان لن يصدر قانونًا بطرد المستأجر، مع التأكيد على احتمالية دخول مشروع القانون لخطوات جديدة داخل المجلس فيما يتعلق بالوحدات السكنية بعدما تم الإنتهاء من أزمة الإيجار القديم المتعلق بالأشخاص الاعتباريين.

وينتظر الملاك بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، أملًا في أن يكون ضمن أجندته التشريعية قانون الإيجار القديم، والذي يمثل نزاعًا كبيرًا بين الملاك والمستأجرين على الوحدات السكنية والمحلات الإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين داخل ساحات القضاء، فيما لم يتم حسم الأمر حتى حينه.

في غضون جاءت البشريات للملاك من البرلمان لتؤكد أن هناك إجراءات مبشرة لهم في دور الانعقاد الجديد للمجلس، إذ صرح النائب محمد وفيق لـ 'صدى البلد'، أن القانون يمثل أهمية في التوقيت الراهن، ويجب أن يصدر في أقرب وقت مراعاة للتغيرات الاجتماعية وما يتكبده الملاك من أعباء، حتى أن ورثتهم يحتاجون تلك الوحدات التي تستؤجر بمبالغ زهيدة للغاية.

مجلس النواب خطى خطوات فعلية في ملف قانون الإيجار القديم، وأصدر بالفعل القانون المتعلق بالأشخاص الاعتباريين، إذ وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها مدة العقد، إضافة إلى وضع زيادة سنوية في القيمة الإيجارية. وهنا يشير 'وفيق' إلى القانون رقم 10 لسنة 2022 والذي وضع 5 سنوات فترة انتقالية لإنهاء العقد بين المالك والمستأجر على أن تؤول بعدها الوحدة في عام 2027 إلى المالك مباشرة ما لم يتوافق الطرفان على غير ذلك، فضلا عن تطبيق زيادة سنوية في القيمة الإيجارية لـ قانون الإيجار القديم تقدر بـ 15%.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه بعد ذلك كان البرلمان ينوي استكمال تلك الخطوات لتشمل الوحدات السكنية، ولكن الظروف التي أحاطت بالبلد سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفتهم من أزمة اقتصادية جعل رؤية القيادة السياسية تتأنى في دراسة الملف.

وتوقع النائب أن يكون هناك تحركًا لوضع قانون متوازن يحفظ حق السكان والمالك معًا، وتلك العلاقة المتوازنة تتحقق عن طريق فترة انتقالية وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات، وليس معنى صدور قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم، أننا نطرد المستأجر، فهذا غير وارد، لكن القانون هدفه رد حق المالك.

ورأى أن القانون يمثل أهمية في التوقيت الراهن، ويجب أن يصدر في أقرب وقت مراعاة للتغيرات الاجتماعية وما يتكبده الملاك من أعباء، حتى أن ورثتهم يحتاجون تلك الوحدات التي تستؤجر بمبالغ زهيدة للغاية.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم ينص على عدم زيادة القيمة الإيجارية، وفضلا عن ذلك لا تنتهي مدة العقد بـ قانون الإيجار القديم بل تمتد للورثة، ولا يجوز للمالك طرد المستأجر بأي حال من الأحوال إلى بحكم قضائي وفي حالات معينة.

الحالات التي نص عليها القانون تشمل عددًا من الحالات، ومنها أنه وفقًا لنص القانون، ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة، كذلك الأمر ينص القانون على انه ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما، وذلك بدون مبررات، ولكن يشترط هنا أن يصدر قرار الإخلاء بحكم محكمة ويكون التنفيذ في مواجهة المستأجر.

الحالة الأخرى التي يتم فيها رد الوحدة للمالك في قانون الإيجار القديم، إذا ترك المستأجر الوحدة للغير بقصد الاستغناء عنها، أو تنازل عن المكان أو أجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر، إضافة إلى أنه ترد الوحدة للمالك في حال استعمله في أعماله منافية للآداب أو بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أوالصحة العامة، ويشترط أن يثبت ذلك بحكم قضائي.

وهناك حالة آخر تنتهي فيها عقد افيجار القديم، وهي التي تتعلق بالقانون الذي صدر مؤخرًا للأشخاص الاعتباريين، وينص على أنه بمرور الفترة الإنتقالية المقررة بـ 5 سنوات، تُرد الوحدة للمالك مباشرة ويلتزم المستأجر بالإخلاء وإلا تم رفع دعوى مباشرة عليه.