محافظ الجيزة: بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025، بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأوضح أن ذلك يأتي طبقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال، وبالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتنظيم الخدمات والحفاظ على المرافق العامة والموارد بصورة حضارية، بما يضمن حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.

وأوضح المحافظ أن المواعيد الشتوية ستطبق على مختلف الأنشطة التجارية حيث تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، على أن يمتد العمل حتى 11 مساءً يومي الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية.

كما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من 5 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، وتمتد حتى 1 صباحًا في أيام العطلات، مع استمرار خدمة «التيك أواي» و«الدليفري» على مدار 24 ساعة.

وأشار المحافظ إلى أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، ستعمل من 8 صباحًا وحتى 6 مساءً، باستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين.

كما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع “الفاكهة والخضروات” ومحال “الدواجن” وأسواق الجملة والصيدليات.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد وتكثيف التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد.

كما أكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة تابع بشكل مستمر- بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء- تطبيق المواعيد الشتوية وفقًا للقرار الوزاري، بما يحافظ على سلامة وصحة المواطنين.

وناشد المحافظ، أصحاب المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال ،الحرفية الالتزام بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية؛ حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.