اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الوطن
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
من أكثر الأخطاء التي تقع فيها الإدارات وقت الأزمات، أنها تبدأ الحديث عن إدارة الأزمات عندما تقع الأزمة بالفعل، وكأن الإدارة الإستراتيجية تبدأ من اللحظة التي تتعطل فيها الأسواق أو تتعرض فيها الموارد والعمليات لضغوط استثنائية، والحقيقة أن ما يحدث أثناء الأزمات ليس إلا اختبارًا لقرارات اتُخذت قبلها بسنوات، ولموارد جرى تكوينها أو استنزافها، ولنظم مؤسسية بُنيت على الاستعداد والمرونة أو على افتراض استمرار الاستقرار، ولهذا لا أرى أن السؤال الأهم هو كيف تنجو الدول والشركات من الأزمات، وإنما كيف تُدار فترات الرخاء بحيث لا تتحول الوفرة إلى مصدر ضعف، وكيف تُدار فترات الشدة بحيث لا تؤدي المحافظة على الحاضر إلى التضحية بالمستقبل، وكيف يمكن تحويل ما تفرضه الأزمة من تغيرات إلى مزايا اقتصادية تستمر بعد انتهائها.
ولعل من أعمق ما يمكن الاستناد إليه في فهم هذا المنطق ما ورد في سورة يوسف، حين لم يقتصر تدبير يوسف عليه السلام على تفسير الرؤيا أو التحذير من سنوات القحط، وإنما قدم تصورًا اقتصاديًا متكاملًا يمتد من سنوات الوفرة إلى سنوات الشدة وما بعدها، فقال تعالى: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾، ثم قال: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ﴾، وصولًا إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾. والمتأمل في هذا التدبير يجد أمامه ما هو أعمق من فكرة الادخار استعدادًا للمستقبل.
وإذا انتقلنا من هذا المعنى إلى الإدارة الاقتصادية المعاصرة، سنجد أن المؤسسات غالبًا ما تُكافأ في فترات النمو على ارتفاع الأرباح وسرعة التوسع وكفاءة استخدام رأس المال، بينما لا تحظى بعض عناصر الجاهزية الإستراتيجية بالوزن نفسه، لأنها قد تظهر في القوائم المالية باعتبارها تكاليف أو موارد غير مستغلة. فالمخزون الاحتياطي قد يخفض كفاءة رأس المال العامل، وتنويع الموردين قد يرفع تكلفة المشتريات، والاحتفاظ بطاقة تشغيلية بديلة قد يقلل الهوامش، كما أن عدم استنفاد القدرة على الاقتراض قد يبدو تفويتًا لفرص استثمارية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });
وعندما أنظر إلى ما تشهده المنطقة خلال الأزمة الحالية، أجد أن التجربة السعودية تقدم نموذجًا يستحق الدراسة من منظور الإدارة الإستراتيجية، ليس لأن المملكة بمنأى عن آثار الصراع والاضطرابات الاقتصادية، بل لأن كثيرًا من عناصر قدرتها على التعامل مع هذه الظروف لم تُبنَ بعد اندلاع الأزمة. ولعل خط أنابيب النفط شرق - غرب من أوضح الأمثلة على ذلك؛ فهذا المشروع الذي يعود إلى عقود مضت، وما شهدته طاقته من تطوير، أصبح أحد أهم البدائل الإستراتيجية لتصدير النفط عبر موانئ البحر الأحمر في ظل اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز. ومن منظور اقتصادي، فإن القيمة الحقيقية لهذا الاستثمار تتجاوز تكلفة إنشائه وتشغيله وعائده المباشر، وهنا تظهر قيمة التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى؛ فبعض الأصول لا تتضح أهميتها الاقتصادية الكاملة إلا عندما تصبح البدائل محدودة.
ومن الجوانب التي أراها بالغة الأهمية في إدارة المملكة للأزمة الحالية تبني نهج يقوم على ضبط النفس وتقدير العواقب وتجنب التصعيد المتسرع، مع الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها ومصالحها، فليس كل تهديد يستوجب توسيع دائرة المواجهة، خصوصًا عندما تمتد تبعات التصعيد إلى أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار واستقرار المنطقة.
ولا تقل التفاصيل الصغيرة أهمية عن القرارات الإستراتيجية الكبرى، ولعل الانتباه إلى أمور تبدو بسيطة، مثل تطوير نغمات التنبيه والتمييز بين إشعارات الخطر وزواله، باستخدام أصوات أقرب إلى الرسائل المعتادة لبعض الإشعارات، يعكس أهمية وضوح التواصل مع المجتمع ومراعاة الحالة النفسية للأفراد أثناء الظروف الاستثنائية.
وعندما أقارن هذا المشهد بما حدث خلال جائحة كورونا، أجد أن الرابط بين التجربتين ليس تشابه طبيعة الأزمتين، بل كيفية الاستفادة من القدرات التي بُنيت قبل كل منهما. ففي كورونا ظهرت قيمة الاستثمارات السابقة في البنية الرقمية والمؤسسات المالية والخدمات الحكومية، وساعدت برامج الدعم والتنسيق المؤسسي على تخفيف آثار الجائحة. ويكفي النظر إلى تجربة «توكلنا»، الذي بدأ لتلبية احتياجات فرضتها ظروف استثنائية، ثم تطور إلى منصة وطنية شاملة تقدم خدمات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار. واللافت في هذه التجربة أن الحل الذي فرضته الأزمة لم ينتهِ بانتهائها، بل أصبح أصلًا مؤسسيًا يمكن تطويره والاستفادة منه في مجالات أوسع.
وهنا أعتقد أن الفرصة الاقتصادية الأهم للمملكة قد تكون في تحويل ما أثبتته من قدرة على الاستمرار وإدارة المخاطر إلى عنصر إضافي من عناصر جاذبيتها الاستثمارية.
ومن هنا فإن تفاؤلي بمستقبل الاقتصاد السعودي لا يقوم على مجرد توقع انتهاء الأزمة واستعادة معدلات النمو، وإنما على ما يمكن أن تتركه التجربة من تحول في مكانة المملكة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات وتطوير صناعاتها وشراكاتها. لكنني أرى أن الدرس الأوسع، سواء على مستوى الدولة أو الشركة، يكمن في إعادة النظر إلى مفهوم النجاح الإداري نفسه. ولعل هذا هو المعنى الاقتصادي والإداري الذي نستحضره من تدبير يوسف عليه السلام؛ فقد كان حسن إدارة الرخاء استعدادًا للشدة، وحفاظًا على القدرة على الإنتاج عندما يأتي الفرج. فالمحنة لا تتحول إلى ميزة بمجرد انحسارها، وإنما عندما تصبح القرارات التي حمت الدولة أو المؤسسة أثناءها أساسًا لقوة اقتصادية وقدرة تنافسية أكبر بعدها.










































