كشف مساعد المدير العام لشركة كريف الاردن فادي طوابيني ان الشركة تعمل كجهة تنظيمية للمعلومات الائتمانية المرخصة من البنك المركزي الاردني، حيث تقوم بجمع البيانات الائتمانية من مصادرها الرسمية وتنظيمها في سجلات دقيقة لتصدر تقارير تساعد المؤسسات المالية في تقييم الملاءة المالية للافراد والشركات. واضاف ان هذه المعلومات تشمل كافة الالتزامات طويلة وقصيرة الاجل، بما في ذلك القروض البنكية وفواتير الخدمات والائتمان التجاري، مؤكدا ان الشركة كيان مؤسسي مملوك لنخبة من البنوك وشركات التمويل والاتصالات وشريك استراتيجي دولي. وبين طوابيني ان خصوصية البيانات تعد اولوية قصوى، حيث تظل المعلومات داخل المملكة ولا يسمح لاي جهة خارجية بالاطلاع عليها، مشددا على ان وصول الموظفين للبيانات مقيد بصلاحيات صارمة تمنع الاستخدام لاغراض الفضول او خارج الاطار المهني المشروع. واكد ان القانون الاردني حدد بدقة المصادر الرسمية التي تزود الشركة بالبيانات، والتي تشمل البنوك وشركات التاجير التمويلي وشركات البيع الاجل للخدمات والسلع.الية التقييم المالي وسر اتخاذ قرارات الائتمانواوضح طوابيني ان شركة كريف لا تملك صلاحية اتخاذ قرار منح التمويل او رفضه، بل تقتصر مهمتها على تقديم ادوات تحليلية تساعد الجهات المانحة على اتخاذ قراراتها بناء على السلوك الائتماني الموثق. واضاف ان التقرير الائتماني لا يتضمن توصيات مباشرة، وانما يعكس تاريخ الشخص في الالتزام بالسداد، مما يعني ان قرار الموافقة يبقى حصرا بيد الجهة المانحة للائتمان.وتابع مبينا ان فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والاتصالات تعتبر جزءا من السجل الائتماني، حيث يساعد الالتزام بسدادها في بناء سجل ائتماني ايجابي للافراد الذين لا يملكون قروضا بنكية. واكد ان التاخر في السداد يسجل كسمة سلبية تؤثر على فرص الحصول على تمويلات مستقبلية، بينما يساهم الالتزام في تعزيز الجدارة الائتمانية للمواطنين.حقوق المواطنين في الاستعلام وتصويب البياناتوشدد طوابيني على ان قانون المعلومات الائتمانية يمنع الاستعلام عن اي شخص دون الحصول على تصريح اطلاع موقّع منه، معتبرا ان مسؤولية الحصول على هذا الاذن تقع بالكامل على عاتق الجهة التي تطلب التقرير. واكد ان مخالفة هذا الاجراء تعتبر خرقا قانونيا، داعيا الافراد لضرورة الحذر عند منح تفويضات الاطلاع لاي جهة تمويلية. واشار الى ان القانون ضمن للمواطنين حق الحصول على تقريرهم الائتماني مجانا مرة واحدة كل عام، مع امكانية الحصول عليه لاحقا مقابل رسوم رمزية. واوضح ان المشرع وفر مسارات واضحة للاعتراض على اي بيانات غير صحيحة وتصويبها عبر مراجعة الشركة او الجهة المزودة للبيانات، مؤكدا ان الشفافية هي اساس عمل الشركة في تعزيز بيئة ائتمانية عادلة.