في لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس

استضافت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم محافظ صندوق التنمية الوطني الدكتور ستيفن بول جروف في لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي بكلية الاقتصاد والإدارة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى وتحدث الضيف عن دور صندوق التنمية الوطني ومنظومة التنمية في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وذكر أن الصندوق يهدف إلى تعزيز الأثر التنموي، وتحسين الإنتاجية. وبيّن أهم الأولويات الاستراتيجية والمبادرات الجاري تقديمها للجهات التابعة للصندوق كتنويع الاقتصاد وتحفيز النمو: حيث يلتزم الصندوق بالحد من اعتماد المملكة على الإيرادات النفطية، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز دور القطاع الخاص، ويُسهم في توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وشدد على أن من مهام الصندوق تطوير البنية التحتية حيث يموّل مشروعات ضخمة في قطاعات النقل والإسكان والمرافق العامة عبر جهاته التابعة، مثل صندوق البنية التحتية الوطني الذي تم إنشاؤه أخيرًا.

وكشف أن تأهيل رأس المال البشري أولوية لديهم لما تمثل القوى العاملة المُدربة عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد القائم على المعرفة. لذلك، يستثمر الصندوق في البرامج التعليمية والتدريبية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية.

وأفاد محافظ صندوق التنمية الوطني بأن تعزيز الاستدامة يأتي تماشيًا مع الأهداف الوطنية والعالمية ذات العلاقة بالاستدامة، يدعم الصندوق مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، عبر الجهات التابعة، دعمًا لجهود المملكة لتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية. وشدد على دعم التنمية الإقليمية.

وأكد أن الصندوق يهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام. كما تتماشى مبادراته مع الأهداف التنموية للمملكة. وشدد على أن تعزيز التنمية المستدامة يعد هدفًا استراتيجيًا، حيث تُعد منظومة التمويل التنموي عنصرًا مهمًا لتوفير متطلبات النمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح الهدف الرئيس للصندوق، بصفته مؤسسة تمويل تنموي، في تمكين الصناديق والبنوك التنموية من تحقيق أهدافها ذات العلاقة بالقطاعات والفئات المستفيدة والأنشطة، مع التركيز على مجالات محددة، والحرص على ضمان الاستدامة المالية لجهات التمويل التنموي في المستقبل. ولفت إلى أن الصندوق أثناء مرحلة التأسيس، أولى اهتمامًا كبيرًا بمراجعة استراتيجيات جهاته التابعة، من أجل تعزيز قدرتها على العمل كمحفزات لتطوير اقتصاد مرن له المقدرة على مواجهة التقلبات، مستشهدًا بما حصل خلال أزمة كوفيد-19، قدمت جهات المنظومة دعمًا مباشرًا للمستفيدين لتعزيز قدرات القطاع الخاص، والحفاظ على الوظائف، والحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

واختتم حديثه بأهمية دور الصندوق المحوري في مراجعة وتقييم مدى تأثير كل برنامج أو مشروع أو مبادرة تهدف إلى الاستجابة السريعة للاحتياجات التنموية والأولويات والتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.