#سواليف

طرح العميد المتقاعد #عديل_الشرمان مجموعة من التساؤلات بشأن الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة في مواجهة #الاعتداءات_الإرهابية والجرائم التي تستهدف #رجال_الأمن، داعياً إلى مراجعة منظومة التعامل مع التحديات الأمنية، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاستخبارية، وتطوير استراتيجيات قادرة على #حماية_الوطن والمواطن.

وقال الشرمان إن كل حدث أمني أو اعتداء إرهابي يثير العديد من الأسئلة المشروعة التي يحق للمواطن معرفة إجاباتها، إلى جانب نقاشات وجدلية تختلف فيها الآراء، مؤكداً أن هذه التساؤلات تنطلق من الحرص على مصالح الوطن وسلامة المواطنين.

وأوضح أن الإجابات عن هذه الأسئلة غالباً ما تنقسم إلى روايتين؛ الأولى لدى الأجهزة المعنية التي تستند إلى اعتبارات ومحددات أمنية وقانونية، والثانية لدى المواطنين الذين ينظرون إلى الأحداث من زاوية العاطفة والغيرة على الوطن وسلامة أبنائه، في ظل محدودية معرفتهم ببعض التفاصيل والتداعيات التي قد لا تكون ظاهرة للرأي العام.

تساؤلات حول #استخدام_السلاح وتدريب رجال الأمن

وتوقف الشرمان عند مجموعة من الأسئلة التي تتكرر على منصات التواصل الاجتماعي عقب الأحداث الأمنية، وفي مقدمتها أسباب تقييد رجل الشرطة في استخدام سلاحه للدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن الإجابة عن هذا السؤال تستوجب مراعاة طبيعة المجتمع وتركيبته، والتبعات الاجتماعية والقانونية المترتبة على استخدام السلاح، فضلاً عن احتمالات الخطأ وسوء التقدير وتجاوز الصلاحيات أو استخدام السلاح في غير الحالات الضرورية، ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون.

كما طرح تساؤلات بشأن مدى كفاية التدريب الذي يتلقاه رجال الشرطة للتعامل مع مختلف المواقف والظروف الأمنية، وما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أعداد الحرس والدوريات بما يضمن القدرة على الاستجابة للتحديات والمواقف المختلفة.

مراقبة المتطرفين وبرامج الإصلاح والتأهيل

وفي جانب آخر، أثار الشرمان قضية متابعة الأشخاص الذين يغادرون مراكز الإصلاح والتأهيل، ولا سيما ممن يحملون أفكاراً متطرفة، متسائلاً عن أسباب عدم مراقبتهم ومتابعتهم إلى حين التأكد من استقامة سلوكهم وعدم تشكيلهم خطراً على المجتمع.

كما تساءل عن أسباب فشل برامج الإصلاح في تغيير الأفكار المتطرفة لدى بعض المحكومين خلال فترة وجودهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وما إذا كانت هناك جهات أو أطراف تعمل على تغذية تلك الأفكار وتعزيزها.

الدفاع الاجتماعي والعمل الاستخباري

وشدد الشرمان على أهمية تفعيل مفهوم الدفاع الاجتماعي وتعزيز الشراكة المجتمعية في مواجهة الجريمة والأعمال الخارجة عن القانون، متسائلاً عما إذا كانت الأجهزة المعنية تتخذ ما يكفي من الإجراءات لترسيخ هذا المفهوم وتحويله إلى ممارسة فاعلة على أرض الواقع.

كما أثار تساؤلات حول مدى كفاية الإجراءات الوقائية، وكفاءة العمل الاستخباري، وما إذا كانت هناك ثغرات تستدعي المراجعة والتقييم، باعتبار أن العمل الاستخباري والوقائي يشكلان ركيزة أساسية في منع الجرائم قبل وقوعها، ومعالجة أسبابها واجتثاثها من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها بعد وقوعها.

استراتيجيات ترتقي إلى مستوى التحديات

واختتم الشرمان تساؤلاته بالتأكيد على أن هذه الأسئلة وغيرها تحتاج إلى إجابات واضحة وإجراءات عملية واستراتيجيات متكاملة ترتقي بقدرات الدولة ومؤسساتها إلى مستوى التحديات الأمنية، وتحافظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، وتعزز الثقة بين المجتمع والأجهزة المعنية.