ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب نمر السليحات، تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، المتعلق بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة قاضي القضاة، وذلك بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، ومندوب دائرة قاضي القضاة حازم الهزايمة.

وقال السليحات، إن اللجنة استمعت إلى عرض تفصيلي حول أبرز الملاحظات المالية والإدارية الواردة في التقرير، مؤكدا أهمية تعزيز منظومة الرقابة الداخلية، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يسهم في الحفاظ على المال العام وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة إلى تقديم إيضاحات دقيقة حول عدد من البنود المالية والإدارية، مؤكدين أهمية المتابعة الجادة لتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة.

بدوره، أكد الخلايلة تعاون الوزارة الكامل مع ديوان المحاسبة واللجنة المالية النيابية، مشيرا إلى أن جزءا من الملاحظات جرى التعامل معه، فيما لا يزال جزء منها قيد المتابعة، مع الالتزام بتعزيز آليات الرقابة الداخلية وتحسين مستوى الشفافية في مختلف إجراءات الوزارة.

من جهته، أكد الهزايمة التزام دائرة قاضي القضاة بالمعايير القانونية والإدارية، وتصويب بعض ملاحظات ديوان المحاسبة، فيما لا تزال بعض القضايا قيد المتابعة.

وأكد مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، حرص ديوان المحاسبة على متابعة تنفيذ توصياته، ومعالجة الملاحظات وفق الأصول، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام.