في العقود الأخيرة، تميزت إندونيسيا بأدائها الاستثنائي في النمو والاستقرار الاقتصادي. فخلال الفترة بين عامي 2000 و2024، حقق الاقتصاد الإندونيسي متوسط معدل نمو قدره 5%. ويُعد هذا سجلاً قوياً لرابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وقد تم إنجازه خلال فترة صعبة شملت سنوات الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد.

في نهاية العام الماضي، بدأ النشاط الاقتصادي يتباطأ، وسط حالة من عدم اليقين بعد الانتخابات الرئاسية، وتراجع أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسة النقدية. وفي العام الحالي، أدى إعلان الرئيس ترامب عن رسوم 'يوم التحرير' إلى فرض تعريفات جمركية شاملة على الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، مما هدد بحدوث اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي. وفرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 32% على البضائع الإندونيسية، وذلك يمثل تهديداً كبيراً لقطاع التصدير الإندونيسي. ثم تم وضع تلك التعريفات تحت 'الإيقاف المؤقت'، حيث تعمل إندونيسيا على اتفاق يتضمن تعريفات تفضيلية على البضائع الأمريكية، وتسهيل الوصول إلى معادنها الحيوية، وزيادة واردات الوقود الأمريكية.

يعد مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي (IAT) مقياساً فورياً يرصد الزخم في أداء الاقتصاد الإندونيسي، ويلخص المعلومات المأخوذة من مؤشرات النشاط الرئيسية عالية التواتر. وبعد أن بلغ النمو ذروته على أساس سنوي عند 5.3% في أكتوبر، بدأت وتيرته في الاعتدال، حتى استقرت عند متوسط معدل نمو على المدى الطويل يبلغ 5%.

وعلى الرغم من هذا الاستقرار الواضح، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين على الساحة العالمية. ونرى أن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية بالنسبة لإندونيسيا، على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة. وفي هذه المقالة، سنناقش العوامل الثلاثة الرئيسية التي تدعم توقعاتنا.

أولاً، سيظل الاستهلاك محركاً قوياً للنمو هذا العام. يمثل الاستهلاك 55% من الاقتصاد الإندونيسي، وبالتالي فهو عامل رئيسي يحدد معدلات النمو في البلاد. وقوة قطاع الاستهلاك مدعومة بمرونة سوق العمل، التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً منذ جائحة كوفيد، فقد انخفض معدل البطالة من ذروة بلغت 7.1% في عام 2020، إلى 4.8% وفقاً لأحدث البيانات الصادرة لعام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 1998. ولتقديم مزيد من الدعم لإنفاق الأسر، أعلنت الحكومة الإندونيسية في الأشهر الأخيرة عن حزمة من التدابير التحفيزية، بما في ذلك تخفيضات كبيرة على رسوم الكهرباء لـ 79 مليون أسرة، ومساعدات غذائية لـ 18.3 مليون أسرة محدودة الدخل، وتحويلات نقدية للعمال ذوي الدخل المنخفض. وستوفر مرونة أسواق العمل، إلى جانب سياسات التحفيز الحكومية، دعماً كبيراً للاستهلاك هذا العام.

                                                                                مؤشر تتبع النشاط الإندونيسي

                                                                                (% التغير، على أساس سنوي)

                                                                           المصادر: كابيتال إيكونوميكس، تحليلات QNB

ثانياً، أتاحت السيطرة على التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية المجال لبنك إندونيسيا (البنك المركزي) لتطبيق إجراءات نقدية توسعية. وقد ظل معدل التضخم السنوي منخفضاً بشكل مريح هذا العام، وقريباً من الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف في السياسة النقدية البالغ 1.5-3.5%. بالإضافة إلى ذلك، استعادت الروبية الإندونيسية استقرارها، حيث ارتفعت بما يقارب 3.5% بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في 9 أبريل. وسمح انخفاض التضخم واستقرار الروبية الإندونيسية لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو إلى 5.5%، وهو التخفيض الثالث منذ سبتمبر من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، نفذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات لتعزيز الائتمان في الاقتصاد، بما في ذلك خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وزيادة حدود التمويل الأجنبي للبنوك المحلية، والتعهد بشراء سندات حكومية بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي في السوق الثانوية، وتخصيص 7.9 مليار دولار أمريكي لتمويل برنامج الإسكان ميسور التكلفة الذي أطلقته الحكومة، من بين أمور أخرى. وبالتالي، من المتوقع أن تحفز الأوضاع النقدية الزخم الاقتصادي. 

ثالثاً، تواصل إندونيسيا تطوير مجموعة قوية من مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإنفاق الرأسمالي واسعة النطاق، والتي ستدعم تدفقات الاستثمار وتعزز الطاقة الإنتاجية. ومن المتوقع أن يظل الاستثمار في البنية التحتية أحد الأولويات الرئيسية للإدارة الجديدة.

الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

(%، سنوياً)

المصادر: تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي،

 تحليلات QNB

ويجري تطوير مشاريع كبرى في قطاعات مثل النقل (الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ)، والطاقة (بما في ذلك الطاقة المتجددة ومصفاة رئيسية)، والمرافق اللازمة لتشغيل مصانع جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف صندوق الثروة السيادية 'دانانتارا'، الذي أُطلق حديثاً، باستهداف مشاريع في مجال معالجة الموارد الطبيعية وتطوير الذكاء الاصطناعي. وسيؤدي الاستثمار الحكومي إلى الحفاظ على مستوى جيد للاستثمار الإجمالي، الذي سيبقى أعلى من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيساهم في وتيرة ثابتة للنمو الاقتصادي.

بشكل عام، على الرغم من أن الرياح المعاكسة الكبيرة من المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي، إلا أن أُسس الاقتصاد الكلي الإندونيسي لا تزال قوية بفضل مرونة الاستهلاك، والتحفيز من خلال السياسة النقدية، ومجموعة قوية من مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإنفاق الرأسمالي.