أعلنت الولايات المتحدة رسمياً تصنيف المملكة العربية السعودية كـ'حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي'، في خطوة تعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين وتهدف إلى ترسيخ موقع السعودية كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

ويتيح هذا التصنيف للمملكة الحصول على امتيازات عسكرية استراتيجية، منها الأولوية في شراء أسلحة أميركية متطورة، والمشاركة في برامج تطوير الأسلحة المشتركة، إضافة إلى تسهيلات في التدريب العسكري والاستخباراتي، وكذلك تخزين معدات عسكرية أميركية على أراضيها لاستخدامها في حالات الطوارئ.

ويحمل هذا التصنيف رسائل سياسية وأمنية متعددة: فهو يؤكد الدعم الأميركي للمملكة في مواجهة التحديات الإقليمية، ويعكس استعداد واشنطن لتوسيع التعاون العسكري مع الرياض، دون الالتزام بالتدخل العسكري المباشر في حال التعرض لهجوم، كما يحدث ضمن حلف الناتو أو اتفاقيات الدفاع المشترك. ومن شأن هذا التصنيف أن يمنح السعودية قدرة أكبر على التأثير في ملفات الأمن الخليجي، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإيرانية وتثبيت الاستقرار في البحر الأحمر والخليج العربي.

إلى جانب البعد العسكري، يفتح هذا التصنيف المجال أمام السعودية لتعزيز مشاريعها الدفاعية المحلية، وتطوير الصناعات العسكرية بالتعاون مع شركات أميركية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، والمعادن الاستراتيجية. كما يتيح للحكومة السعودية الحصول على موارد إضافية لمشاريع البحث والتطوير العسكري، بما يواكب طموحاتها في التحول التقني وتوطين صناعة الأسلحة.

رسائل سياسية ودبلوماسية

يأتي إعلان ترمب خلال مأدبة أقيمت على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في سياق تعزيز العلاقات الثنائية، وإظهار الثقة الأميركية في رؤية المملكة واستقرارها الداخلي. كما يشير هذا التصنيف إلى دعم واشنطن لمواقف الرياض في ملفات إقليمية حساسة، مثل جهود الوساطة في النزاعات الفلسطينية، حيث أشاد ترمب بدور ولي العهد السعودي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما يعكس رغبة أميركية في تثبيت دور الرياض كلاعب رئيسي في استقرار المنطقة.

وتصنيف السعودية كحليف رئيسي خارج الناتو يمنحها نفوذاً إضافياً على الساحة الإقليمية، لكنه يضعها أيضاً في مواجهة معقدة في توازن القوى الإقليمي. فبينما يعزز هذا التصنيف موقفها الأمني تجاه التهديدات الإيرانية والميلشيات المدعومة من طهران، فإنه يربطها بشكل أوثق بالاستراتيجيات الأميركية، بما قد يؤثر على سياساتها في التعامل مع القوى الإقليمية الأخرى مثل تركيا وقطر وروسيا.

ويمثل هذا الإعلان خطوة استراتيجية متقدمة تعزز الشراكة الأمنية الأميركية، وتضع المملكة في مركز القرار الإقليمي، مع توفير أدوات عسكرية وتقنية متقدمة لتعزيز استقرارها الداخلي وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية. وبينما يضمن هذا التصنيف دعم واشنطن المستمر، فإنه يفرض على الرياض مسؤولية الحفاظ على توازنها بين تعزيز قدراتها الدفاعية ومواجهة الضغوط الدولية والإقليمية، ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد موقع المملكة ضمن التحالفات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور أمريكا حاليا أكد أثناء لقائه دونالد ترامب ، رغبته في أن تكون بلاده جزءا من الاتفاقات الإبراهيمية، لكنه اشترط أن يكون الطريق نحو حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل مرسوما بوضوح، وذلك في أول زيارة له إلى واشنطن منذ 7 سنوات.

وقال بن سلمان في المكتب البيضاوي بعيد استقبال حافل من الرئيس الأميركي ترامب: 'نرغب في أن نكون جزءا من الاتفاقات الإبراهيمية. لكننا نريد أيضا التأكد من أن الطريق نحو حلّ الدولتين مرسوم بوضوح'. وأضاف أنه أجرى 'مناقشة بنّاءة' بشأن هذا الملف مع ترامب، مؤكدا: 'سنعمل على ذلك لضمان تهيئة الظروف المناسبة في أقرب وقت ممكن لتحقيق هذا الهدف'.

وأبلغ ولي العهد السعودي ترامب بزيادة قيمة الاستثمارات السعودية البالغة 600 مليار دولار التي وعده بها خلال زيارته للمملكة في مايو. وقال بن سلمان في المكتب البيضاوي: 'في إمكاننا اليوم وغدا أن نعلن أننا سنزيد مبلغ الـ600 مليار إلى نحو تريليون دولار (ألف مليار) للاستثمار'.

ورحب ترامب بولي العهد السعودي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث أُطلقت نيران المدفعية ترحيبا، قبل أن يشاهدا عرضا جويا صاخبا لمقاتلات عسكرية أميركية. ثم أطلع الأمير على معرض جديد لصور الرؤساء في حديقة الورود.