تتقاطع في الفضاء الإعلامي العربي بين الحين والآخر موجات من السجال حول ما تنشره الصحافة الاستقصائية الغربية عن كواليس السياسة والاستخبارات في الشرق الأوسط، حيث غالباً ما تُختزل الكتب والتحقيقات الرصينة في عناوين مثيرة أو تأويلات مبالغ فيها تُوظَّف لتغذية سرديات القلق أو التشكيك.

وفي هذا السياق، برزت القراءات المتداولة لأعمال الصحفي الاستقصائي الأمريكي ماثيو كول وما يُنسب إلى أدبيات تفكيك شبكات المال والسلطة في المنطقة، لتعيد طرح سؤال محوري حول موقع الأردن في معادلات الأمن الإقليمي وحقيقة ما يُحاك في الغرف المغلقة بشأن استقراره ووصايته التاريخية. غير أن العودة المنهجية إلى النصوص الاستقصائية الموثقة، بعيداً عن ضجيج المنصات، تكشف عن مفارقة لافتة مفادها أن الأردن لا يظهر في تلك الوثائق بوصفه ساحة هشة قابلة للتصدع، بل بوصفه ركيزة التوازن التي تراهن المؤسسات العميقة في العواصم الكبرى على صلابتها وبقائها.

يتضح هذا الفهم عند تتبع الفارق الجوهري بين عدسة الصحفي الاستقصائي الغربي وبين مقاربات المؤرخين وعلماء السياسة الكلاسيكيين؛ فبينما يفسر الأكاديميون صمود الدولة الأردنية وسط محيط ملتهب بالاستناد إلى الشرعية التاريخية والدينية للنظام الهاشمي، وقدرته الفائقة على إدارة التوازنات الاجتماعية والاقتصادية رغم شح الموارد، ينظر ماثيو كول من زاوية العمليات السرية والاستخبارات الدولية إلى المملكة بوصفها 'العقل الميداني' والشريك الأمني الأكثر موثوقية لواشنطن في المنطقة.

ففي تقارير كول وتحقيقاته التي تفكك آليات العمل الاستخباراتي الأمريكي في ملفات العراق وسوريا ومكافحة الإرهاب، يبرز الأردن كمركز عمليات متقدم لا غنى عنه، وتمتلك أجهزته من الاحترافية والقدرة على اختراق التنظيمات المتطرفة وضبط الحدود ما عجزت عنه التكنولوجيا الغربية، الأمر الذي يجعل من استقرار النظام الأردني مصلحة عليا للأمن القومي الأمريكي، وينفي من الأساس أي فرضية تزعم وجود مخططات غربية لتقويض الحكم في عمّان.

غير أن إدراك المؤسسات الأمنية الغربية لأهمية الأردن لم يحل دون تعرض المملكة لضغوط سياسية واقتصادية غير مسبوقة خلال سنوات التحول الإقليمي بين عامي 2017 و2021، وهي المرحلة التي وثقتها التقارير الدبلوماسية والاستقصائية بوصفها الاختبار الأصعب للدبلوماسية الأردنية.

ففي ذروة الترويج لما عُرف بـ 'صفقة القرن' وتدشين مسارات التطبيع الإقليمي، رصدت تلك التقارير هندسةً لمشروع أمريكي – إسرائيلي مشترك سعى إلى تفكيك الترتيبات التاريخية في القدس، حيث تلاقت الأيديولوجيا اليمينية الإسرائيلية الساعية لتقويض 'الوضع القائم' مع المقاربة التفاوضية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك، فطُرحت صيغ إشرافية بديلة تقوم على إشراك الدول التي وقعت على 'الاتفاقيات الإبراهيمية' وبعض الدول الإسلامية ذات الثقل المالي والرمزي في إدارة شؤون المسجد الأقصى وتمويل أوقافه، وذلك بهدف كسر التفرد الأردني بالوصاية الهاشمية وتحويلها إلى إدارة جماعية مقابل وعود بتقديم حزم استثمارية ومساعدات اقتصادية لعمّان في ذروة أزمتها المالية.

لقد أثبتت الوقائع الميدانية والوثائق السياسية اللاحقة أن الأردن تعامل مع تلك المرحلة باستراتيجية 'الرفض الصلب والمناورة الهادئة'، مستنداً إلى حائط صد قانوني وأمني أفشل محاولات التهميش والابتزاز المالي.

فقد تمسكت القيادة الأردنية بأن الوصاية الهاشمية ليست منحة سياسية أو حصة إدارية قابلة للتقاسم مع أطراف إقليمية مستجدة، بل هي التزام تاريخي وقانوني مكرس في المعاهدات الدولية، ونجحت في إقناع مراكز القرار الأمني في واشنطن وأوروبا بأن المساس بالوضع القائم في القدس أو إضعاف الدور الأردني سيفجر صراعاً دينياً وأمنياً شاملاً تتجاوز ارتداداته حدود المنطقة؛ وهو ما برهنت عليه التحولات الإقليمية العاصفة التي شهدتها المنطقة منذ أواخر عام 2023، حين أثبتت الوقائع الدامية أن محاولات القفز فوق الثوابت الأردنية أو تجاوز مركزية القضية الفلسطينية والوصاية على المقدسات لم تصنع سلاماً إقليمياً، بل أعادت الجميع إلى المربع الأول حيث لا مفر من العودة إلى الرؤية الأردنية بوصفها مفتاح الاستقرار. وهكذا، فإن القراءة المتأنية لما بين السطور في الأدبيات الاستقصائية الغربية تضع الأمور في نصابها الصحيح؛ فالأردن لم يكن يوماً رقماً هامشياً في حسابات القوى الكبرى، بل هو حجر الزاوية الذي تدرك تلك القوى أن بقاءه قوياً ومستقراً هو الضمانة الوحيدة لمنع انزلاق المشرق العربي نحو الفوضى الشاملة.