زاد الاردن الاخباري -

وجّه النائب أحمد القطاونة، عضو كتلة العمل الإسلامي النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة حول استيفاء مبالغ مالية من المواطنين ضمن فواتير المياه تحت بند «خدمات الصرف الصحي» رغم عدم توفر هذه الخدمة فعليًا في عدد من مناطق المملكة، ولا سيما في محافظة الكرك.

وأشار القطاونة إلى أن المواطنين يتحملون منذ سنوات طويلة أعباء مالية مقابل خدمات غير قائمة على أرض الواقع، متسائلًا عن الأساس القانوني لاستيفاء هذه المبالغ، والجهة التي تؤول إليها، وآلية التصرف بها. كما استفسر عمّا إذا كانت هذه الأموال تُرصد لمشاريع مستقبلية لإنشاء شبكات صرف صحي، مطالبًا بتوضيح حجم المبالغ المحصلة في محافظة الكرك والخطط الزمنية المعتمدة للتنفيذ.

كما سأل القطاونة عمّا إذا كان المواطنون يُحمّلون أي رسوم إضافية ذات صلة بالصرف الصحي ضمن ضريبة المسقفات أو الرسوم البلدية، داعيًا الحكومة إلى بيان الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الخلل وضمان عدم تحميل المواطنين كلفًا مالية دون تقديم خدمة فعلية.