أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، عن إلغاء تمويل لمشاريع طاقة متجددة ونظيفة بقيمة 8 مليارات دولار، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تعكس تحولًا واضحًا في أولويات الطاقة التي تتبناها الإدارة الحالية.

تركزت المشاريع الملغاة بشكل كبير في ولايات فاز فيها الديمقراطيون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما أثار تساؤلات حول الدوافع السياسية وراء القرار.

وبررت وزارة الطاقة قرارها بالقول إن المشاريع المعنية «لم تستوفِ معايير الحكومة الفيدرالية للاستمرار في الاستثمار»، مشيرة إلى أن تقييمها استند إلى معايير تتعلق بالمنافع الاقتصادية، والأمن القومي، وأمن الطاقة.

وأكدت الوزارة التزام الإدارة بـ«تعزيز طاقة أمريكية أكثر موثوقية وأمانًا وبأسعار معقولة، وإدارة أموال دافعي الضرائب بمسؤولية».

ويأتي هذا الإلغاء كجزء من تجميد أوسع للتمويل الحكومي الذي يعطل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في الوقت الذي تستمر فيه أنشطة النفط والغاز بالتمويل المرحّل.

وبحسب تقارير إعلامية، بلغ إجمالي الاستثمارات الملغاة أو المتراجَع عنها في قطاع الطاقة النظيفة منذ بداية العام نحو 13 مليار دولار، في إطار محاولة الإدارة لتقليص المبادرات البيئية التي أطلقتها الإدارة السابقة.

ويُمنح المستفيدون من التمويل الملغى مهلة 30 يومًا للطعن أو الاستئناف في قرار الوزارة، في ظل حالة من الفوضى وعدم اليقين التي يشهدها قطاع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة.

وتشير بيانات مجموعة E2 إلى أن الإلغاءات الأخيرة أدت إلى سحب استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار ومحو أكثر من 15 ألف فرصة عمل، كما تزيد من الضبابية المحيطة بمستقبل الإعفاءات الضريبية الحيوية للقطاع، ما يدفع المستثمرين نحو أسواق أكثر استقرارًا مثل الاتحاد الأوروبي.