الوقائع: عقد ناشرو المواقع الإلكترونية الأردنية اجتماعاً موسعاً صباح الأحد في مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين، لبحث آليات التعامل مع قرار مجلس النقابة القاضي بفرض رسم سنوي مقداره (1000) دينار على المواقع الإخبارية.

وشارك في الاجتماع (47) ناشراً أكدوا رفضهم المبدئي للنصوص والإجراءات التي استند إليها مجلس النقابة في فرض الرسوم، معتبرينها غير منصفة وغير قانونية، وتشكل عبئاً مالياً على المؤسسات الإعلامية الوطنية.

واتفق الحاضرون على تشكيل ثلاث لجان رئيسية لمعالجة الأزمة؛ الأولى لجنة قانونية تضم عدداً من الزملاء المختصين لمتابعة الجوانب القانونية المتعلقة بالقرار، والثانية لجنة متابعة للتفاوض مع مجلس النقابة والجهات الحكومية والنيابية لإيجاد حلول عادلة، أما اللجنة الثالثة فهي لجنة لإدارة الأزمة، مكلفة بتحديد الخطوات التصعيدية في حال فشل جهود الحوار.

وأكد المجتمعون، الذين يمثلون الغالبية العظمى من المؤسسات الصحفية الإلكترونية في الأردن، حرصهم على التوصل إلى تفاهمات تنهي الخلاف القائم مع مجلس النقابة، بما يسهم في تعزيز التعاون ودعم تطور العمل الصحفي الإلكتروني في المملكة.