في إطار منتدى عُقد يوم الأحد 13 أفريل 2025 بمدينة صفاقس، كشف الخبير في المخاطر المالية مراد حطاب في تصريح لمراسل تونس الرقمية عن وجود انحرافات خطيرة في تطبيق مجلة الشغل، تعود جذورها إلى سنة 1966، وتفاقمت مع مرور الوقت.

وأشار حطاب إلى أن هذه الانحرافات كانت لها تداعيات ضخمة على حياة آلاف العمال الذين يرزحون تحت وطأة الاستغلال في ظل هشاشة قانونية واضحة. ووفقًا لمعطيات مستقاة من عدة هياكل مهنية، أوضح أن قطاع المناولة يضم حاليًا نحو 230 ألف عامل في تونس.

وأكد أن حوالي 90% من هؤلاء العمال ينشطون في مجالي الحراسة والتنظيف، فيما يتمركز 80% منهم في القطاع الخاص، بينما يعمل 20% في القطاع العام خارج إطار القانون، أي ما يعادل نحو 50 ألف عامل.

وأضاف أن عدد الشركات العاملة في مجال المناولة يبلغ قرابة 300 شركة، منها 90 شركة متمركزة بصفاقس وحدها. كما أشار إلى أن 167 ألف تونسي ينشطون حاليًا في قطاع الحراسة، في مؤشر خطير على حجم هذا الملف المتشعب الذي يحتاج إلى معالجة عاجلة.