الحقيقة الدولية - أقر مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الإثنين، توصيات اللجنة المالية النيابية الواردة في قرارها رقم (3)، والمتعلقة بتقريري ديوان المحاسبة للعامين 2022 و2023، وذلك بإجماع الحضور.

وتضمّن القرار عدة مخرجات رقابية، من أبرزها إحالة 46 مخرجًا رقابيًا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المثبتة.

كما أوصت اللجنة المالية باسترداد مبالغ مالية صرفت بصورة مخالفة للتشريعات الناظمة، بلغ عدد مخرجاتها 216 مخرجًا رقابيًا، بالإضافة إلى 106 مخرجات رقابية تتعلق بضرورة تحصيل مبالغ مالية لصالح الخزينة العامة.

وأكدت اللجنة في توصياتها أهمية تعزيز فعالية الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية، وتطوير أدوات الحوكمة المالية والإدارية، مشددة على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات والتصويبات ضمن مدد زمنية محددة لضمان حماية المال العام.