أكد وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين، على جهود الوزارة في دمج ذوي الاعاقة في سوق العمل، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وقال الوزير جبران، إن معلومات 'الوزارة'، تؤكد أنه ومنذ عام 2014 وحتى الآن تم تعيين 57.773 راغب عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع الخاص منهم 40،896 من الذكور، و16.877 من الإناث،وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة.

وأوضح أن ملف ذوي الاعاقة كان ولا يزال على رأس أولويات الدولة المصرية واستشهد بإطلاق 2018 عام لذوي الهمم،وصدر فيه القانون رقم 10 الذي يقنن حقوق هذه الفئة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران اليوم في المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالقاهرة، برئاسة د. إيمان كريم، المشرف العام على 'المجلس'، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي الجهات المعنية بهذا الملف، وذلك برعاية د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حيث انعقد 'المؤتمر'، تحت عنوان 'الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية'، تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال الإشراف على متابعة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،والقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن تعين النسبة المقررة وهي 5% داخل المنشآت الخاضعة لأحكام التشريعات ذات الصلة، وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة.

وكذلك فرص التدريب والإعداد المهني من خلال منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، حيث لديها 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية منها مبادرتي 'حياة كريمة'، و'بداية جديدة لبناء الإنسان'.

كما أطلقت الوزارة مبادرة 'مصر بكم أجمل' من عام 2018 وحتى 2022، لنشر ثقافة دمج ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم في التنمية، وتحدث الوزير عن القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2024، باستحداث وحدة مركزية للأشخاص ذوي الاعاقة، برئاسة وزير العمل، لتوفير بيئة عمل لائقة لهم.

وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مجموعة من المواد التي تقدم المزيد من الحماية لهذه الفئة.

وأكد الوزير على خطة الوزارة خلال عام 2025،بشأن ذوي الإعاقة، وقال: 'نستهدف في المرحلة المقبلة تعزيز الاطار التشريعي ومتابعة التزام المنشآت بالنسبة المقررة قانونا لتعيين ذوي الإعاقة، والتركيز على الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع مراكز التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، وتفعيل دور الوزارة في الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ' تأهيل'، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتعزيز حقوقهم، والتي من بينها الحق في العمل، والتوعية بقانون العمل، وقانون حقوق الأشخاص وذوى الإعاقة، والمزايا المقررة في التشريعات ذات الصلة، واستكمال حصرهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والسعي لتوفير فرص عمل تتناسب معهم بالشراكة مع القطاع الخاص، وفتح مجالات تدريب جديدة تواكب متطلبات العصر، وتتناسب مع الإعاقات المختلفة، وتعزيز مجال التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات تدريب وتأهيل وتشغيل ذوى الإعاقة ورفع قدرات المتعاملين معهم.

حضر المؤتمر:د.مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولفيف من الشخصيات العامة.

وشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم، ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية،ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن، التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكذلك افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمصنعة بأيديهم، كنوع من التمكين الاقتصادي لهم ودمجهم في الحياة العامة، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.