زاد الاردن الاخباري -

تأتي زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين في توقيت تتغير فيه خرائط المصالح الاقتصادية والسياسية في العالم، وتبحث فيه الدول، ومنها الأردن، عن توسيع خياراتها وشراكاتها بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية.

والنظر إلى زيارة الملك للصين باعتبارها محطة دبلوماسية تقليدية فقط، قد لا يعكس أهميتها الحقيقية. فبكين اليوم لاعب اقتصادي وسياسي دولي رئيسي، فيما يحتاج الأردن إلى استثمارات وأسواق وشراكات طويلة الأمد تستطيع أن تترجم العلاقات السياسية الجيدة إلى مشاريع وفرص عمل ونمو اقتصادي ملموس.

من هنا، فإن السؤال الأردني لا ينبغي أن يكون: لماذا الصين؟ بل كيف يستطيع الأردن الاستفادة من الصين؟

فالمملكة تمتلك موقعًا استراتيجيًا، واستقرارًا سياسيًا، وعلاقات متوازنة مع القوى الدولية، وبنية يمكن البناء عليها في قطاعات النقل والطاقة والتكنولوجيا والصناعة والسياحة والبنية التحتية. وفي المقابل، تمتلك الصين إمكانات استثمارية وصناعية وتكنولوجية هائلة، وتبحث باستمرار عن أسواق وشراكات ومسارات اقتصادية جديدة.

هذه المعادلة تفتح أمام الأردن فرصة تستحق أن تُدار بعقلية اقتصادية مختلفة.

لسنوات طويلة، كانت العلاقات الخارجية الأردنية قوية سياسيًا، لكن التحدي الدائم بقي في مقدار ما يمكن تحويله من هذه العلاقات إلى نتائج اقتصادية يلمسها المواطن. ولذلك فإن نجاح زيارة الصين لن يقاس فقط بعدد اللقاءات أو الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بل بما سيأتي بعدها من استثمارات ومصانع ومشاريع وفرص تشغيل ونقل للتكنولوجيا.

وهنا تحديدًا يجب أن يبدأ العمل الحقيقي بعد عودة الوفد الأردني.

فالزيارات الملكية تفتح الأبواب، لكن المؤسسات هي التي يجب أن تدخل منها. والقيادة تستطيع بناء العلاقة السياسية وتقديم الأردن كشريك موثوق، لكن تحويل هذه العلاقة إلى استثمارات يحتاج إلى حكومة وقطاع خاص ومؤسسات اقتصادية تمتلك مشاريع جاهزة، وأرقامًا واضحة، وقدرة على المتابعة والتنفيذ.

كما تحمل الزيارة بعدًا سياسيًا لا يقل أهمية عن بعدها الاقتصادي. ففي عالم يتجه بصورة متزايدة نحو تعدد مراكز القوة، يحتاج الأردن إلى المحافظة على علاقاته الاستراتيجية التقليدية، وفي الوقت ذاته توسيع شبكة علاقاته مع القوى الصاعدة والمؤثرة عالميًا.

وهذا لا يعني استبدال حليف بحليف أو الانتقال من محور إلى آخر؛ فالسياسة الأردنية تاريخيًا تقوم على التوازن والانفتاح والحفاظ على مساحة حركة واسعة تخدم المصالح الوطنية.

الصين بالنسبة للأردن ليست بديلًا عن أحد، كما أن العلاقة معها لا ينبغي أن تُقرأ بمنطق الاصطفافات. إنها فرصة إضافية ضمن سياسة تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية، خصوصًا في مرحلة أصبح فيها الاعتماد على اتجاه واحد أكثر كلفة ومخاطرة.

والأردن يحتاج اليوم إلى هذا التنويع.

يحتاج إلى استثمارات لا مساعدات فقط، وإلى شراكات إنتاجية لا اتفاقيات تبقى في الأدراج، وإلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، وإلى الاستفادة من التطور الصيني في التكنولوجيا والطاقة والنقل والصناعات الحديثة.

ومن هنا، فإن زيارة الملك إلى الصين يمكن أن تكون أكثر من محطة مهمة في العلاقات بين البلدين؛ يمكن أن تشكل بداية لمسار اقتصادي جديد، شريطة أن تتم متابعة ما يتم الاتفاق عليه وتحويله إلى برامج قابلة للتنفيذ.

الملك يفتح باب بكين أمام الأردن، والمهمة بعد ذلك تقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص.

ففي السياسة يمكن للزيارة أن تصنع علاقة، أما في الاقتصاد فالنتائج وحدها هي التي تصنع الفرق.