قال الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بجامعة طنطا، إن انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، التي جمعت أكثر من 20 من قادة وزعماء العالم، تُعد حدثًا استثنائيًا على المستويين السياسي والاقتصادي، لما تمثله من منصة عالمية تعيد وضع مصر في مركز التأثير الدولي والإقليمي، مؤكدًا أن مصر ستجني ثمارًا اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من وراء هذا التجمع الدولي الكبير.

وأوضح الدكتور مَعن أن استضافة مصر لهذه القمة تعزز صورة الدولة كمركز استقرار سياسي وأمني في المنطقة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن الأسواق عادةً ما تتفاعل إيجابًا مع مظاهر الاستقرار السياسي والدبلوماسي، وهو ما يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة، ويزيد من الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن استضافة هذه القمة في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين والعرب، يُعد رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري، وفي قدرة الدولة على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان، مؤكدًا أن هذه الثقة ستُترجم قريبًا في زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والسياحة والخدمات المالية.

وأشار إلى أن القمة تُسهم كذلك في تنشيط قطاع السياحة، خاصة في مدينة شرم الشيخ التي أصبحت مركزًا عالميًا للمؤتمرات الدولية، موضحًا أن هذا النوع من الأحداث يرفع نسب الإشغال الفندقي، وينعش الطيران المدني، ويولد عوائد نقدية مباشرة تدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الدكتور مَعن أن عودة الاستقرار الإقليمي بعد هذه القمة سيؤدي إلى استئناف حركة السفن في قناة السويس، وعودة النشاط التجاري الدولي إلى مستوياته الطبيعية، وهو ما يمثل دفعة قوية للإيرادات القومية، مشيرًا إلى أن قناة السويس تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، وأي استقرار في المنطقة ينعكس فورًا على زيادة العائدات وتحسين ميزان المدفوعات.

وأوضح أن نجاح قمة شرم الشيخ في ترسيخ أسس السلام في الشرق الأوسط سيعطي دفعة قوية لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، مضيفًا أن الاستقرار السياسي شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وأن القمة بعثت برسالة واضحة بأن مصر قادرة على قيادة التوازن الإقليمي وتحقيق الأمن الجماعي.

واختتم الدكتور رمضان مَعن تصريحه مؤكدًا أن مصر اليوم تُثبت أنها ليست فقط منبرًا للسلام السياسي، بل أيضًا قاطرة للتنمية الاقتصادية الإقليمية، وأن انعقاد قمة بهذا الحجم على أرضها يُعد استثمارًا في سمعة الدولة وقدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، مما يُعيد رسم خريطة الاستثمار والسياحة في المنطقة لصالح الاقتصاد المصري.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية، برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت أن توظف الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة الأمن القومي والتنمية المستدامة، وهو ما يجعل من قمة شرم الشيخ نقطة تحول حقيقية نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر والمنطقة بأسرها.