الوقائع الإخباري - افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، أعمال ورشة العمل المتخصصة حول آليات تنسيق برامج وأنظمة الحماية الاجتماعية المستجيبة للأزمات والصدمات، التي نُظمت بالشراكة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. حضر الورشة عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت بني مصطفى أن محور 'صمود' في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 يشكل أحد الأسس الرئيسية لتعزيز الاستقرار المجتمعي، جنبًا إلى جنب مع محاور 'كرامة' و'تمكين' و'فرصة'، مشيرة إلى أن هذه المحاور تعكس التوجيهات الملكية السامية لبناء منظومة حماية اجتماعية فعّالة وقادرة على الاستجابة لمختلف الأزمات والصدمات.

وأوضحت بني مصطفى أن الورشة تسعى إلى الانتقال من الإطار النظري إلى وضع آليات تنفيذية قابلة للتطبيق، من خلال تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، وتطوير آليات لتبادل المعلومات وتعزيز الربط بين منظومة الحماية الاجتماعية ومنظومة إدارة الأزمات الوطنية.

وقالت إن الوزارة عملت على تطوير قواعد بيانات محدثة للفئات المستهدفة، وتحسين أدوات الاستهداف، ورفع جاهزية فرقها الميدانية لضمان سرعة التدخل عند الحاجة، كما تم مواءمة برامج الدعم النقدي والخدمات الاجتماعية في حالات الاستجابة للطوارئ.

من جانبه، أكد نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد حاتم الزعبي على أهمية الورشة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو مرتبطة بالتغير المناخي. وأوضح الزعبي أن بناء منظومة حماية اجتماعية مستجيبة للصدمات أصبح ضرورة وطنية لضمان استدامة الخدمات وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.

وأضاف الزعبي أن المركز يواصل بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء دعم التخطيط الاستباقي وبناء السيناريوهات وتطوير آليات الجاهزية، وذلك لتحسين قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات بكفاءة وفاعلية.

تضمنت الورشة جلسات عمل ونقاشات تفاعلية، ركزت على تطوير آليات التنسيق المؤسسي، وتبادل البيانات، وتعزيز الاستعداد المبكر، مع عرض مخرجات مجموعات العمل والتوصيات المقترحة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية المستجيبة للأزمات.