نظَّمت جمعية البر بجدة ممثلة بإدارة التطوع، بالتعاون مع أخصائي الحوكمة بالجمعية، لقاء توعويًّا عن 'غسل الأموال وطرق الوقاية منه'، قدَّم خلاله المستشار القانوني منصور بن صالح بن خنيزان شرحًا تفصيليًّا عن مفهوم غسل الأموال، ومراحل وأساليب عملياته، والمؤشرات العامة التي تدلُّ على وجود عمليات غسل أموال. كما تطرق إلى المؤسسات والشركات الأكثر عرضة للاستخدام في عمليات غسل الأموال.

وتناول المستشار القانوني الأسباب التي تؤدي إلى تفشي عمليات غسل الأموال، وتوقَّف عند الآثار والمخاطر الناتجة من تلك العمليات، ثم استعرض الأنظمة التي تجرم هذه العمليات بالسعودية، والجهات المعنية، والإجراءات المتبعة الخاصة بمكافحة جريمة غسل الأموال.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن جهود الجمعية التدريبية والتثقيفية التي تستهدف توعية منسوبيها ومسؤوليها بمخاطر غسل الأموال، وتزويدهم بأحدث التعليمات الخاصة بمكافحة هذه الجريمة، بكل ما تحمله من تداعيات سلبية على الجانبَيْن الاقتصادي والاجتماعي، وما تقود إليه من جرائم وارتفاع في معدلات الفقر، بما يهدد النسيج المجتمعي.

يُذكر أن مرتكب جريمة غسل الأموال بالسعودية، التي تشمل الأموال النقدية والأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية، يُعاقَب وفق المادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتَيْن.

وقد تم تشديد العقوبة في حال اقتران جريمة غسل الأموال بجرائم أخرى، وفق المادة السابعة والعشرين من النظام، كارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف والأسلحة؛ لترتفع العقوبة في هذه الحالة إلى السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إضافة إلى (عقوبات تبعية)، تتضمن المنع من السفر للسعودي مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها، والإبعاد لغير السعودي بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، وفقًا للمادة الـ28 من النظام.