أقر مجلس الوزراء حزمة شاملة من القرارات الاستراتيجية لدعم القطاع السياحي في اقليم البترا التنموي السياحي بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحفاظ على استدامة المنشآت السياحية والعاملين فيها. وتأتي هذه الخطوة في اطار جهود حكومية مكثفة لتعزيز تنافسية البترا كوجهة سياحية عالمية وتخفيف الاعباء المالية التي تثقل كاهل هذا القطاع الحيوي. وأكدت الحكومة تخصيص خمسة ملايين دينار لتنفيذ هذه القرارات التي يستفيد منها نحو الف وستمائة عامل بشكل مباشر. وبينت القرارات ان البرنامج يستهدف دعم أجور العاملين في القطاع السياحي بالبترا من خلال تحمل الحكومة لخمسين بالمئة من الاجور الخاضعة للضمان الاجتماعي والاشتراكات المترتبة عليها حتى نهاية العام المقبل. وأضافت أن البرنامج يمتد ليشمل العاملين في سلاسل الفنادق العالمية بالبترا بنسبة دعم تصل الى خمسة وثلاثين بالمئة من الاجور المعتمدة. وأوضحت أن هذه الاجراءات ستشمل ايضا اعادة ادخال مئتين وثمانين عاملا موقوفا عن العمل الى وظائفهم مع استئناف شمولهم بالضمان الاجتماعي لمدة ستة اشهر.تسهيلات مالية وضريبية لدعم استدامة المنشآت السياحيةوشددت الحكومة على تقديم تسهيلات ملموسة للمنشآت السياحية من خلال تحمل قيمة فوائد تأجيل اقساط القروض الممنوحة لها لمدة عام كامل بتكلفة تقدر بنحو مليونين ومئتين وسبعين الف دينار. وأكدت أن القرارات تشمل التوسع في برامج القروض الميسرة الموجهة للادلاء السياحيين في مختلف انحاء المملكة مع تحمل الدولة لفوائد هذه القروض لضمان استقرارهم المهني. وبينت ان هيئة تنشيط السياحة اصبحت مخولة بتقديم اعفاءات وتقسيط للرسوم المستحقة على المكاتب السياحية المتضررة دون فرض اي فوائد اضافية.وأشارت الى اتخاذ خطوات عملية لجدولة مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات مع منح اعفاءات تصل الى مئة بالمئة من الغرامات في حال التقسيط لمدة سنة. وأضافت ان القرارات تضمنت ايضا جدولة مستحقات فواتير الكهرباء والمياه للمنشآت السياحية مع اعفاء كامل من الفوائد لتقليل كلف التشغيل اليومية. وأكدت أن هذه الخطوات تهدف الى خلق بيئة عمل محفزة تضمن استمرارية المشاريع السياحية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.تعزيز البنية السياحية وضمان نمو مستدام في البتراوأوضحت القرارات تخصيص نسبة عشرة بالمئة من عوائد التعاونيات والشركات المشغلة في الموقع الاثري لصالح حساب ادارة المخاطر في سلطة اقليم البترا. وكشفت عن نية السلطات اطلاق برامج سياحية مبتكرة تهدف الى زيادة مدة اقامة الزوار وتوسيع رقعة الاستهداف للأسواق العربية والدولية لزيادة الانفاق السياحي. وأضافت أن الحكومة وجهت بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة آليات ترخيص المنشآت الفندقية الجديدة لضمان تنظيم التوسع في القطاع وفقا لاحتياجات السوق الفعلية.