بينما يصدر محامون نيابة عن مشاهير بيانات تحذّر من التعليق وإعادة النشر وتلوّح بالعقوبات النظامية، بيّن المحامي نايف المرشدي أن هذه التحذيرات لا تجعل التفاعل مخالفة بحد ذاته؛ فالمسؤولية ترتبط بمضمون المشاركة وسياقها وطريقة نشرها.

ودعا المحامي سعود الخلف إلى ألا تتحول حماية حقوق الموكلين إلى وسيلة لتهديد الجمهور أو ترهيبه.

أثر التحذير googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

قال المرشدي إن التعليق والرد والتفاعل ليست أفعالًا ممنوعة في ذاتها، وإن تقدير المخالفة يتطلب النظر إلى ما نشره الشخص، وما إذا كان ردًا خاصًا أو استفسارًا أو مشاركة علنية.

ولفت إلى اختلاف دلالات الكلام باختلاف سياقه، فلا يصح التعامل مع جميع التعليقات بحكم واحد، أو اقتطاع عبارة لمجرد أنها تحمل رأيًا سلبيًا.

حدود البيان

يرى الخلف أن إصدار البيانات التوضيحية مشروع من حيث الأصل، متى استهدف عرض الحقائق وإزالة اللبس، والتزم بقواعد السلوك المهني، مع احترام الرأي والتعبير في حدود الأنظمة.

ودعا إلى التروي قبل إصدارها استجابة لرغبات بعض العملاء، والامتناع عنها في بعض الحالات، مع إعطاء الأولوية للإجراءات النظامية، خصوصًا عندما يكون هدف النشر إثارة الجدل الإعلامي أو زيادة التفاعل عبر المنصات.

في المقابل، يتحفظ المرشدي على صدور البيانات الموجهة إلى الجمهور عن المحامين، ويفضل أن تصدر عن صاحب الشأن أو الشركة المعنية، ويتولى المحامي صياغتها، مع اعتراضه خصوصًا على الخطاب الترويعي.

الإدانة والعقوبة

فرّق المرشدي بين إعلان التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة والجزم بأن أشخاصًا سيُحاكمون ويُعاقبون، موضحًا أن الأولى تصف إجراءً ينوي صاحبه اتخاذه، بينما تتضمن الثانية جزمًا بنتيجة تدخل في اختصاص تلك الجهات.

واعتبر أن تقييم البيان يتوقف على مضمونه، بما في ذلك ما قد يحمله من تهديد أو تطبيق نصوص نظامية على وقائع مختلفة عنها.

توعية قانونية

شدد الخلف على المحافظة على خصوصية الموكلين وسرية معلوماتهم، وتجنب تعارض المصالح وما لا يليق بشرف المهنة. وأضاف أن نقد هذه الممارسات لا يلغي جهود الحسابات القانونية في توعية المجتمع بالأفعال التي قد تعرض الأفراد للمساءلة، والإجابة عن استفساراتهم وتبسيط النصوص النظامية.

بيانات المحامين وحدود تحذير الجمهور التحذير وحده لا يجعل التعليق أو إعادة النشر مخالفة.

المسؤولية ترتبط بمضمون المشاركة وسياقها وطريقة نشرها.

إعلان تقديم شكوى لا يعني ثبوت الإدانة أو العقوبة.

البيانات التوضيحية محل اختلاف بين الإجازة بضوابط والتحفظ على إصدارها.

حماية الموكلين تتطلب صون الخصوصية وسرية المعلومات.